وافق المجلس الوطني النمساوي "البرلمان"، اليوم الأربعاء، على حزمة جديدة من التشريعات لمكافحة الإرهاب.
وقال وزير داخلية النمسا كارل نيهمر - في تصريحات اليوم - إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.
وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك فى الهجوم الارهابي الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر، مشيرا إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.
يشار إلى أن التشريعات الجديدة تتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وتلاحق خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
