أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استمرار البرلمان في العمل على إعداد قانون الانتخابات الرئاسية، في وقت فشل فيه الملتقى السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، في التوصل لتوافق على قاعدة دستورية للانتخابات المقررة نهاية العام.
وجاء في بيان للمتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن صالح التقى اليوم بمكتبه في مدينة القبة، برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، وبحث معه تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وأكد صالح "شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده".
ودعا صالح "جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها، بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية، كما أكد والمبعوث الأممي، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، في 24 ديسمبر القادم".
وفشل ملتقى الحوار السياسي خلال جلساته في جنيف الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات. حيث أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في وقت سابق، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأحد الماضي، عن البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وفتح المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات.
وعن عمل البرلمان على إعداد قانون للانتخاب، رغم عدم توافق ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية للانتخابات، قال المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، لوكالة "سبوتنيك"، إن "محاولة عقيلة إقرار قاعدة دستورية من جانب واحد فقط، بدون توافق مع مجلس الدولة، كما تمت المحاولة في تفاهمات الغردقة، لن يكتب له النجاح...وسيصطدم يان كوبيش بحائط الرفض من مجلس الدولة في حال أصر عقيلة على ذلك، وهي من وجهة نظرنا تعتبر محاولة للمماطلة، وتدخل في حيز العرقلة من قبل عقيلة لأنه يعرف مسبقا أن هذا الأمر سيقابل بالرفض في حال لم يتشاور مع مجلس الدولة".
وتابع فركاش، "لدينا أيضا معضلة عدم تضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي في الإعلان الدستوري بصورة واضحة وصحيحة رغم مناقشتها من قبل مجلس النواب، وهذا يعني أن أي قاعدة دستورية تخرج عن ملتقى الحوار السياسي ويتم تبنيها دون الرجوع إلى مجلسي النواب والدولة سيكون عرضة للطعون، وقد نكرر سيناريو حكم الدائرة الدستورية في 2014، عندما حكمت بعدم دستورية المادة 11 من مخرجات فبراير، والتي على أساسها انتخب البرلمان، وأدخلتنا في أزمة دستورية وقانونية، وعاد على أثرها المؤتمر الوطني للحياة، وتدخلت البعثة الأممية بطلب من عقيلة صالح ومجلس النواب لحل الإشكال القانوني، ونتج عنها حوار الصخيرات والاتفاق المعروف".
وأوضح أنه "وفي ظل الانسداد في ملتقى الحوار السياسي، ليس هناك من مناص إلا أن تضغط البعثة الأممية، وبمساعدة الدول الفاعلة، على المجلسين لإنتاج قاعدة دستورية توافقية، ولكنها تحتاج إلى تقديم تنازلات قد تكون مؤلمة من كل الأطراف .. وهذا ربما يعني الاستغناء عن فكرة الانتخابات البرلمانية الرئاسية المتزامنة، والذهاب إلى انتخابات برلمانية فقط في 24 ديسمبر، ثم فترة تتخللها توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعديل الدستور الحالي، واستفتاء على الدستور، ثم انتخابات رئاسية".
