قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن ذهاب مصر لمجلس الأمن خطوة طبيعية شرعية سليمة تتفق مع أحكام القانون في تسوية النزاعات الدولية، وهي استمرار لنهج مصر المتميز في إدارة أزمة السد الإثيوبي.
وأضاف مفيد شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أنه من الطبيعي الدخول في مفاوضات مع إثيوبيا لإقناعها بالأضرار التي تلحق بدولتي المصب نتيجة إصرارها على الإجراءات الأحادية، ولكن الجانب الإثيوبي كان يزداد تعنت وتشبث بمواقف ضارة وغير قانونية.
وتابع أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أنه عقب الهزيمة العسكرية للجيش الإثيوبي بإقليم التيجراي، والنواحي الاقتصادية المتأزمة، وقضايا حقوق الإنسان، ومحاولات إيجاد انتخابات ديمقراطية لم تتحقق سبب تأزم للنظام الإثيوبي داخليًا، موضحًا أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا ولكن في مقابل احترام إثيوبيا لقانون الأنهار الدولية، وعدم الإضرار بالحقوق المكتسبة والتاريخية لمصر في مياه النيل.
وأوضح مفيد شهاب، أنه ما كان يجب إطلاقًا على إثيوبيا بدء ملء السد الإثيوبي إلا بعد الاتفاق مع دولتي المصب، مشددًا على أنه نتيجة استمرار التعنت الإثيوبي وعدم الالتفات لوجهة النظر المصرية السودانية كان طبيعي اللجوء لمصر الأمن.
كان وزير الخارجية، سامح شكرى قد التقى اليوم الأربعاء، مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصرى في قضية سد النهضة وعلى ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن، ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانونًا يراعي مصالح الدول الثلاث.
يعقد مجلس الأمن الدولى، غدًا الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذى سيلقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.
والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، الأربعاء، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غدا، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.
وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.
قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
وينصّ مشروع القرار التونسى، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.
ووفقًا لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
ويدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحضّ في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة".
