قال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن بلاده ملتزمة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية غير المشروعة التي تحاول الدخول إلى البلاد.
وأوضح حمدوك بقوله في كلمة خلال ورشة الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، التي نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن الحكومة ملتزمة أيضا بإرجاع كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيا، وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
وطالب حمدوك بضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية، والعمل بتنسيق متكامل، وخلق مناخ استثمار معافى وآلية وطنية، وتكملهما مع منظمات المجتمع المدني، والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير.
وأكد أن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها.
وقال عمر العمرابي، رئيس الآلية الوطنية، إن التدفقات المالية غير المشروعة تكلف أفريقيا 88.6 مليار دولار سنوياً، وأن فريقاً رفيع المستوي من الاتحاد الأفريقي معني بالتدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا يقود محاربة هذه التدفقات.
وأشار إلى أن فجوة التعاملات التجارية العالمية للسودان خلال السنوات من 2012-2018، بلغت 30.9 مليار دولار أمريكي، ويمثل هذا المبلغ 50% من إجمالي تجارة السودان خلال هذه الفترة .
وطالب كذلك بضرورة معالجة هذا النزيف المستمر، ووضع قوانين ونظم لضبط هذه التدفقات على أن يكون الإشراف على مستوى رئيس الوزراء.
وأكد أهمية إحكام التنسيق بين كافة أجهزة الدولة ذات الاختصاص، وضبط الضرائب عبر التحصيل الإلكتروني والنافذة الموحدة.
