قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه وأعضاء اللجنة تنبئوا خلال مناقشة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، أن القيود التى أصرت وزارة الإسكان علي وضعها فى القانون ستخالف الواقع عند التطبيق.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء: "دخلت أنا وزملائى في مواجهة مع وزير الإسكان خلال مناقشة القانون، وتوقعنا أن القيود التى تمسكت بها الوزارة ستخرج التشريع عن مبتغاه والتجربة أثبتت ذلك، وأطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها، فهى تفعل ذلك لأنها المنفذ حتى لو اعترض النواب".
وتابع "السجينى": "لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق سيتحول الأمر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء قد ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، ولذلك نقوم بالمواءمة ونعدى النص المرفوض مننا، ومع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة".
وطالب "السجينى" اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء بالإسراع فى خطواتها للانتهاء من أعمالها، وقال : "صدر قرار رئيس الوزراء بأن من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر أبريل الماضى، ولكننا رصدنا تأخر كبير فى ذلك ولا يستطيع مالك الرخصة أن يبدأ إلا عندما ترسل له اللجنة ليبدأ".
