باتت قضية أزمة سد النهضة على صفيح ساخن، فإثيوبيا تُصر على التجاهل والتصرفات غير المدروسة، وتعطى مصر الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته، يعقد مجلس الأمن الدولي غدا جلسة طارئة لبحث الأزمة. ويشرح الخبراء بأننا أمام واقعة انتهاك للقانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود يضاف لها خطورة تخزين كميات ضخمة من الماء لتكون قناة مائية تهدد حياة نحو 30 مليون مواطن من الشعب السوداني كما أدانت لجنة خبراء دولية في 2013 معامل أمان السد وتهربت إثيوبيا من استكمال الدراسات المطلوبة.
ويتواجد وزير الخارجية سامح شكري حاليا في مدينة نيويورك، حيث يواصل عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن. ويجرى شكري مباحثاته مع المندوبين الدائمين لكل من الولايات المتحدة روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، في محاولة لحشد دعم تلك الدول للموقف المصري قبيل الاجتماع.
نتوقع صدور بيان رئاسى
يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، التصريحات المنسوبة لمندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير، والتى مفادها أن مجلس الأمن لا يمكنه تسوية مسألة سد النهضة بنفسه، وإنما الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ تعكس عن عدم وجود مشروع قرار لمجلس الأمن جارى دراسته وتداوله بين الدول الأعضاء لتسوية قضية سد النهضة.
ويواصل "هريدي": أقصى توقعاتنا هو صدور بيان رئاسيًا عن مجلس الأمن يكون محوره تناول القضية بشكل متوازن والتركيز على ضرورة التوصل إلى اتفاق وعلينا الانتظار قرارات المجلس الخميس القادم والرد على تصرف إثيوبيا الأحادي حول المليء الثاني للسد.
ويتابع "هريدي": الرؤية المصرية أن عدم التوصل للاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة والتصرفات أحادية الجانب تمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمين والدوليين وتطلب من الأمم المتحدة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة أن ينهض بمسئولياته حيال قضية ينتهك فيها القانون الدولى.
مشروع قرار
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه إثيوبيا ملء خزان السد، بعد أن أخطرت وزارة الري الإثيوبية رسميا نظيرتها المصرية. ومن المقرر أن ينص مشروع القرار المرتقب على دعوة الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات وصياغة اتفاقية ملزمة لملء وتشغيل السد في غضون ستة أشهر، وسينص القرار أيضا على حق إثيوبيا في توليد الكهرباء مع عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب.
قنبلة مائية تهدد حياة السودان
وعن مخاطر ملء سد النهضة بهذه الكميات الضخمة التى تصل لـ74 مليار متر مكعب خاصة أن منطقة بناء السد هى منطقة زلازل وبراكين؛ ما يمثل خطورة تهدد حياة السودان الدولة المجاورة، يعلق الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حتى الآن تُخفى إثيوبيا الدراسات المطلوبة حول معامل أمان السد ولم تسلمها لأى من مصر والسودان، ورغم أن اللجنة الدولية الأولى في مايو 2013 المكونة من 4 خبراء دوليين من "ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وجنوب أفريقيا" التى عاينت سد النهضة والتي أدانت بناء السد وذكرت أن معامل أمانه منخفض والدراسات ناقصة. وبعد مرور عامين وتحديدًا في 2015 أعلنت إثيوبيا عن استكمال الدراسات وأنها صرفت مبالغ لتحسين معامل أمان السد.
وتابع "نور الدين": حين طلبت مصر والسودان استلام نسخة من هذه الدراسات لترفض تسليم أى معلومات ليظل رقم معامل أمان السد منخفض جدًا " 1.5 من العلامة العشرية" معامل الثبات لأن السد مقام على المنحدر الواقع بين "إثيوبيا والسودان" وهنا تكون الخطورة في حالة انزلاقه يمثل قنبلة مائية تدمر أجزاء كبير جدًا من السودان قبل أن تصل لمصر خلال 17 يوما. يضاف لها جملة الخسائر التى تلحق بمصر، فكل 5 مليارات متر مكعب تخزنهم إثيوبيا تعنى التأثير على مليون فدان في مصر وهنا تخزين إثيوبيا لـ 10 مليارات خلال العامين هو خصم من الرصيد المائي لمصر والسودان.
ويضيف "نور الدين": كان لزامًا على إثيوبيا التفاوض مع مصر والسودان لبحث ماهية المصادر البديلة تجنيًا لأية مشكلات مائية قد تتعرض لها، والبحث ن مخزون في السد العالي علمًا بأن السد العالي لا يخدم على نظيره الإثيوبي ولكن هدفه خدمة الشعب المصري. والبحث هل الفيضانات مرتفع هذا العام يسمح بالتخزين، كل ذلك نقاط حوارية من المفترض أن تتحدث عنها الأطراف الثلاثة ولكن حالة العبث بكل شيء التى تتبعها إثيوبيا وفرض الأمر الواقع وإخطارنا فقط ببدء التخزين دون الإبلاغ عن الحجم المستهدف هذا العام ما يمثل تغييبا للشفافية ويخالف قانون الأمم المتحدة للأنهار الدولية العابرة للحدود التى تحتم الشفافية في نقل المعلومات بين أطراف النهر الواحد.
واختتم "نادر نورالدين": رد السفير الفرنسي جاء متسرع قبل أن تصل له الأمور بشكل صحيح قبل أن يجلس معه وزر الخارجية المصري الذى أوضح الموقف بشكل كبير عبر ملف كامل يقارب من 74 صفحة تحدثنا عن وجود قانون للأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود لعام 1997 وأصبح نافذًا في 2007 وكشفنا أن هناك سد مقام على نهر عابر للحدود يخالف القانون الدولى وهناك 7 بنود تحدد الإخطار المسبق والتعاون مع دول المصب وشروط إنشاء السدود على الأنهار وكل ذلك تجاهلته أديس أبابا وبالتالي مصر لم تشكو قلة حصص مياه فقط بل نلقى الضوء عن استنفاذ الجهود الدبلوماسية عن التفاوض المضنى لـ10 سنوات وانتهاك القانون الدولي ما يشعل أزمة ونزاع إقليمي فمصر التى حاربت لاسترداد الأرض تحارب أيضًا على انتقاص حقوقها المائية.
