أستعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان في اجتماعه اليوم الأربعاء الخطر الوجودى الذى يواجهه الشعب المصرى والمتمثل في الآثار الكارثية لسد النهضة الأثيوبى الذى اقامته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادىء القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والإتفاقيات الإقليمية المتعلقة بهذا النهر.
وأضاف المجلس في بيان اليوم، أن بدء عملية الملء الثانى لبحيرة السد المذكور بدأت بالفعل "حسب ما أعلنت إثيوبيا رسميًا " متزامنا مع الإنعقاد الطارىء لمجلس الأمن الدولى لبحث المشكلة، كما تلاحظ أن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية بهذه الخطوة يتم دون اتفاق ملزم وعادل مع دولتى المصب السودان ومصر للملء والتشغيل بعدما راوغت أديس أبابا لسنين طويلة وعرقلت عمدًا كل محاولات الوصول لهذا الإتفاق الذى كان من شأنه إستفادة إثيوبيا في استخدام النهر لإنجاز خططها التنموية وفى الوقت نفسه يحافظ على حقوق مصر والسودان المائية، والمجلس وهو يدرك حق إثيوبيا في التنمية يؤكد في الوقت ذاته على الحق في الحياه للشعبين المصرى والسودانى أساس كل الحقوق.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان المجتمع الدولى بضرورة الوقوف بحزم تجاه السلوك الأثيوبى الذى يعتدى به على حق الملايين من البشر في مصر والسودان من الحياة وحرمانهم من مصدرها الوحيد المتمثل في مياه نهر النيل، ذلك الذى شهدت جنباته حضارة عظيمة من أهم الحضارات في مسيرة تطور الجماعة البشرية، والتى رسخت دومًا السلام كقيمة أساسية للتعاون المثمر بين الشعوب.
