أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 5 من قيادات ومسئولي قطاع المبيعات بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، في اتهامهم جميعًا لصرف منتجات بترولية لإحدى الهيئات دون تعاقد لشخص لا ينتمي للهيئة طالبة المواد البترولية، بلغت قيمتها ٥ مليون و٢١٧ ألفا و٩٥٦ جنيها مما تعذر تحصيل المبلغ.
تضمن الحكم مجازاة ف.ع مدير عام مساعد مبيعات العملاء بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بالوقف عن العمل لمدة ٦ أشهر، وخصمت أجر شهر من راتب أ.ع مفتش مبيعات تسويق عملاء بذات المنطقة، فيما غرمت ن.ف مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق بغرامة تعادل مثل أجرها الوظيفي، ووجهت عقوبة اللوم للمحالة الرابعة ن.ع مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بدات المنطقة، وبرأت المُحال الخامس ح.ا مدير إدارة خدمات العمليات والتسويق مما نُسب إليه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وافق على توريد منتج زيوت من الشركة لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام عقد أو الحصول على ضمانات اللازمة من الهيئة وإعفائها من ذلك وترتب عليه الصرف لشخص لا ينتمى للهيئة وتعذر الحصول على المبالغ، وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الصور الضوئية للتفويض المنسوب للشخص المزور التفويضات والمناحل صفة مفوض الهيئة.
ونُسب للثانى تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المديونية المستحقة على الهيئة حال كونه مفتش المبيعات المختص بذلك، وأعدت بالصور الضوئية دون طلب الأصول في التفويضات مما أدي إلى عدم اكتشاف تزوير تلك التفويضات.
