واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، جولتها التفقدية لعدد من مراكز الشباب اليوم الأربعاء، بمحافظة الدقهلية، وذلك في آخر أيام الزيارة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمحافظتي الدقهلية والشرقية.
وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن لجنة الشباب تتخذ من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خارطة طريق لتحقيق أحلام وطموحات الشباب، والعمل على توفير بيئة مناسبة لهم.
جاء ذلك خلال زيارة، لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب بقري مدينة المنزلة محافظة الدقهلية، بحضور هيثم الشيخ نائب الدقهلية والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والدكتور أشرف البجرمى رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.
وأكد رئيس لجنة الشباب، إأن اللجنة حريصة خلال زياراتها الميدانية على التواصل المباشر مع الشباب والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم للتعرف على المشكلات التي تعوقهم، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافه أنواع الدعم للشباب وتوفير البيئة المناسبة لممارستهم للأنشطة داخل مراكز الشباب وتنفيذ برامج التوعية لهم.
وأوضح أن اللجنة تسعى لزيارة أكبر عدد من مراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية من أجل الاستماع لهم حيث قامت بزيارة سابقة لعدد كبير بمراكز الشباب بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كما زارت على مدى 3 أيام عدد كبير من مراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والدقهلية.
وقال " حسين " إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تنعكس بالإيجاب فقط على مراكز الشباب ولكنها مبادرة ستغير وجه الحياة في القرى والريف لافتا إلى أنه لا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثل "حياة كريمة في ذلك العدد من القرى وخلال تلك الفترة الزمنية المحددة بـ3 سنوات.
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة نقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل العيش الكريمة، في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها في تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، حيث ظل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له.
أشار إلى أن المبادرة تعد جزءا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الإستراتيجية للعدالة الاجتماعية، من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.
