قال الدكتور دانيال بيكيلي مفوض حقوق الإنسان الإثيوبي، إن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد تفاقمت بسبب الأزمة السياسية، مشيرا إلى أن فشل نظان رئيس الوزراء آبي أحمد في إيجاد حل أدى إلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح " بيكيلي" أسباب تنامي انتهاكات حقوق الإنان في إثيوبيا، والتي يأتي على رأسها تعقيد الأزمة السياسية في البلاد، وتوسع الصراعات في عدد من المناطق والولايات المختلفة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح زيادة موجات النزوح واللجوء، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بالممتلكات، كل هذه عوامل فاقمت من الأزمة، مؤكدا أن العامين الماضيين شهدا العديد من النزاعات، وفقا لما أوردته إذاعة "بي بي سي".
وقال المفوض إن الصراع لا يزال مستمرا في إثيوبيا، ونتيجة لذلك فإنها في أزمة إنسانية عميقة، منوها إلى أن "أزمتنا السياسية وحقوق الإنسان لم تنته بعد"، منوها إلى أنهم يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة تيجراي بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث يعمل فريق من الخبراء من اللجنة والأمم المتحدة في أجزاء مختلفة من إقليم التيجراي الواقع شمال إثيوبيا.
وأوضح أنهم سيقابلون الضحايا وأسرهم ومسؤولين حكوميين ومصادر معلومات أخرى ويجمعون أدلة مختلفة، وسيتم تحليل البيانات التي تم جمعها وفقًا للقانون الدولي والإثيوبي، لافتا إلى أن التحقيق سيستكمل في غضون ثلاثة أشهر.
وأكد على ضرورة الوضع في الاعتبارالتحذير الأممي بشأن المجاعة في إقليم التيجراي، لافتا غلى أن إحدى القضايا التي لاحظتها لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، هو تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مستشفيات إقليم تيجراي.
وأعربت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في وقت سابق عن قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان للمحتجزين في منطقة أوروميا، مؤكدة أنها وصلت إلى مرحلة حرجة وتحتاج إلى معالجة فورية، إلى جانب احتجاز عدد من المعتقلين دون أمر قضائي
وكان ينبغي الإفراج عنهم بأمر من المحكمة لكنهم احتجزوا بشكل تعسفي، بالإضافة إلى مقتل عدد من المعتقلين فقدوا حياتهم بسبب الاستخدام غير المتناسب للقوة.
قال الدكتور دانيال "هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان في أوروميا"، مشيرا إلى تفهم التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة على المدنيين الأبرياء والضرر الذي يلحقونه بقوات الأمن الإثيوبية.
وأشار إلى أنه أجرى محادثات مع مسؤولي أوروميا بشأن انتهاكات حقوق الانسان موضحا "في بعض الأحيان يكون هناك رد سلبي من بعض المسؤولين"، مضيفا أنه لاحظ في بعض الأحيان نزعة لرفض عمل ونتائج لجنة حقوق الانسان.