وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، والتي أحيلت الى رئاسة الحكومة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد أن وقعها.
وتضمنت القوانين التي وقعها دياب القانون الخاص بإقرار البطاقة التمويلية الإلكترونية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، والذي يهدف إلى ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه في لبنان في خطوة رحب بها العديد من الجهات المانحة.
كما وقع دياب أيضا على قانون الشراء العام في لبنان، والذي اعتبره سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف خطوة حاسمة في عملية الإصلاح، كما أنه يتماشى مع المعايير الدولية في حال تطبيقه بشكل سليم.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر قبل أسبوع مشروع قانون الشراء العام الذي يعد من المطالب الأساسية التي طرحها المجتمع الدولي علي لبنان في سبيل إنقاذه من الفساد.
ويأمل اللبنانيون أن يسهم القانون بعد إقراره وتنفيذه بالشكل السليم أن تتحقق أعلى مبادئ النزاهة، حيث ينص القانون على نشر جميع عمليات الشراء بكامل تفاصيلها على منصة إلكترونية يمكن للجميع الاطلاع عليها.
كما ينظم القانون عمليات الشراء العامة بعلنية مطلقة، تفسح في المجال للمنافسة بين الجهات التي ستتقدم للمناقصات، وتعطيهم المعلومات اللازمة بالتساوي من دون أي تمييز .. كما يوحد القانون معايير الشراء لدى كل الجهات التي تعمد إلى تنفيذ صفقة شراء عامة، من دون أي استثناء.
كما وقع دياب عددا من القوانين التي تنص على اتفاقيات بين لبنان وعدد من الدول والجهات المانحة في مختلف المجالات.
وأحال دياب القوانين إلى رئاسة الجمهورية على أن يصدرها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد توقيعها.
