تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد فتاة تدعي "موكا حجازى" لنشرها فيديوهات تحرض على الفجور الذى حمل رقم 82671 عرائض المكتب الفنى.
يطالب فيه بسرعة ضبطها وإحضارها والتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.
وقال فرحات في بلاغه أنه انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الادهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.
أوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها.
وأكد فرحات أن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة، حيث نصت المادة ٢٧٨ من قانون العقوبات أن: «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه».
وقال فرحات في بلاغه أنه لا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل.
واختتم فرحات بلاغه بأن المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التى تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدى إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل.
وطالب في نهاية بلاغه بالاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ وسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
