زار الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة ولإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الثلاثاء، المتحف اليونانى الرومانى للوقوف على المستجدات في أعمال التطوير وتاريخ افتتاحه، وكان في استقبال الوفد البرلمانى الدكتور مؤمن زكريا استشاري تطوير المتحف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، واللواء هشام سمير مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات.
وأكد النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المتحف له أهمية كبرى وجئنا اليوم لتسريع وتيرة العمل وسرعة افتتاح المتحف لما يمثله من أهمية كبرى حيث إنه مقصد سياحى عالمى.
وأضاف "مصطفى" أن المتحف يضم أجمل مجموعات الآثار من العصرين اليونانى والرومانى وهو الوحيد في العالم المتخصص في اقتناء وعرض آثار مصر المهمة والمتفردة عن تلك الحقبة الزمنية، ويعد من أهم متاحف الإسكندرية على الإطلاق وأحد أكبر متاحف حوض البحر المتوسط، كما أنه يمثل عصب السياحة للإسكندرية، ويعد مركزا للثقافات المختلفة من الوافدين لزيارته من العديد من دول العالم لما له من شهرة عالمية.
وأشاد النائب تامر عبدالقادر أمين سر لجنة الإعلام بمراحل تطوير المتحف والجهود المبذولة من قبل وزارة الآثار والجهات المعنية، مؤكدا أن محافظة الإسكندرية لها طابع خاص، حيث إنها تضم آثار قبطية وإسلامية ويونانية وهى مقصد للسياحة ويستهدفها الزوار من كل مكان.
وفى عرضه لتاريخ المتحف والآثار التى يحويها أكد الدكتور مؤمن زكريا استشارى المشروع أن المتحف أنشئ في أواخر القرن التاسع عشر وهو ثاني أقدم متاحف مصر بعد المتحف المصري ويضم المتحف 25 قاعة تعرض جميعها آثار الحقبة اليونانية الرومانية وتبلغ مساحة المتحف 4700 متر مربع بالإضافة إلى فناء مكشوف بمساحة 1000 متر مربع وافتتح الخديوي عباس حلمي الثاني مبنى المتحف اليوناني الروماني رسميا في 26 سبتمبر عام 1895 حيث قام الإيطالي جوسيبي بوتي بإنشاء هذا المتحف استجابة لدعوة جاستون ماسبيرو مدير مصلحة الآثار المصرية آنذاك للحفاظ على التراث اليوناني والروماني، وشيد هذا المتحف على مراحل، حيث وضعت المجموعة الأثرية الأولى في بادئ الأمر في جزء من مبنى بطريق الحرية حاليا عام 1892، ثم اكتمل بناء القاعات العشر الأولى لمبنى المتحف في عام 1895، وبعد ذلك أضيفت قاعتان في عام 1896 في حين اكتمل المتحف عام 1904 وتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 287 لسنة 2008،ويعد المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية عنصرًا مكملًا في حياة هذه المدينة المتألقة التي أسست باسم الإسكندر الأكبر والتي غدت منذ ذلك الحين مدينة تربط الحضارة المصرية بالأوروبية والمتحف منذ إنشائه خزانة للكنوز الأثرية، حيث انضمت لمعروضاته المجموعات الخاصة التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى العملات والتماثيل والمومياوات المستخرجة من الحفائر خارج مدينة الإسكندرية.
حدثت تعديلات عدة على قاعات المتحف، حيث كانت أسقف المتحف القديمة مصنوعة من الخشب مما يتعارض مع احتمال تعرضها للأحوال الجوية بالإسكندرية فقد تم تغييرها على مراحل بدأت من عام 1969 وحتى عام 1974 كما تم تطوير المتحف مرة اخرى عام 1984، نظرا لسوء حالة الأسقف الخاصة بالمتحف وأرضياته ونتيجة سقوط الأمطار الغزيرة على مدى 24 ساعة لمدة عشرة أيام متواصلة الأمر الذي أدى إلى تشبع الحوائط والأسقف بالمياه مما تطلب نقل المقتنيات الأثرية إلى مكان آخر، حماية لها من تسرب المياه.
وأوضح "زكريا" أن المتحف سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في أكتوبر ٢٠٢١ والافتتاح في يناير ٢٠٢٢.
من جانبها طالبت النائبة نشوى الديب عضو اللجنة بضرورة إبقاء الطابع الأثري على الأعمال سواء الانشائيه أو الشكل النهائي وايدتها النائبة أمل سلامه عضو اللجنة في الإبقاء على الشكل الأثري والجمالى للمتحف بالإضافة إلى ابراز المتحف ومكوناته من خلال إضاءة تدخل فيها التكنولوجيا وفقا للأنظمة العالمية في هذا الشأن.
وأوضح استشاري المشروع أن الطابق الأرضى صمم على شكل مستطيل وتبلغ مساحته ٤٩٢٠ مترا عبارة عن ٢٧ قاعة عرض ويضم ٢٢ فاترينة ويضم المعامل والمخازن الخاصة لترميم وصيانة الآثار.
أما الطابق العلوى سيتم به عرض فكرة الإنتاج والتجارة والتبادل التجاري والعلاقات الخارجية الاقتصادية والحربية والصناعات الصغيرة والحرف المصرية التى تم تبادلها مع بعض الدول الصديقة وتم تصميم الطابق الأول البالغ مساحته ٤١٧٠ مترا مما ضاعف مساحة المتحف بإجمالي ٩١٠٠ متر تقريبا لعرض وتصنيف القطع الأثرية.
كما تم تدعيم المتحف بصالة كبار الزوار وقاعة المؤتمرات وقاعة المالتيمديا والمطابخ الخاصة بالمتحف اليونانى الرومانى مع تجهيز أماكن مناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت النائبة شيماء حلاوة عضو اللجنة بضرورة اتباع المعايير الدولية في إنشاءات المتحف وبما لا يخرجه عن شكله الأساسى الذى عرف به المتحف.
وطالبت النائبة رانيا الجزايرلي عضو لجنة الثقافة والإعلام بعمل عرض للآثار في الميادين الرئيسية بالمحافظات وليس في الإسكندرية، فقط جاء ذلك تعقيبا على أن الآثار التى ستعرض في المتحف اليونانى ٢٠ ألف فقط في حين أن الآثار الخاصة بالمتحف في المخازن تتجاوز ٦٠ ألف أثر وهو ما رفضه أعضاء اللجنة.
وفى نهاية اللقاء أعلن النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة مساندته لفكرة النواب، أن تعرض الآثار في ميادين كل المحافظات والتى تتحمل التعرية سواء من الجرانيت أو غيرة ونحتاج أن تتدخل وزارة الآثار لإعادة جمال الميادين المصرية وأن يكون مشروع الوزارة يتفق مع التأمين وخامات الأثر تسمح بأن يعرض في الميادين.
