أصدر اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تقريره السنوي لأعضاء الجمعية العمومية، والذي اشتمل على جهود مجلس الإدارة بدعم ومساندة الحكومة لإنقاذ القطاع السياحي خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام الجاري.
وذكر التقرير، أن الاتحاد استمر في تجديد طلبات القطاع من تسهيلات وإرجاء سداد المستحقات المختلفة لكل ثلاثة أشهر للعرض على مجلس الوزراء المصري من خلال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وقد وافقت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في 29 مارس 2021 على استمرار العمل بعدد من التيسيرات لدعم قطاع السياحة حتى 31 ديسمبر 2021، وتم عرضها على مجلس الوزراء.
وتابع: "كما تم الاتفاق على قيام عدد من المستثمرين بالمساهمة في تكاليف عمل دراسة تفصيلية تقدم رؤية للسياحة المصرية حتى 2030 بما في ذلك التنمية المطلوبة والأنماط السياحية المقترح استحداثها، وسوف يقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاقد مع بيت الخبرة المنفذ للدراسة والتعاون مع الغرف في تمويل جزء من التكاليف".
وأضاف: "وفيما يخص القوانين والقرارات الحكومية لدعم القطاع، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جلسته رقم (86) المنعقدة ٨ أبريل ٢٠٢١، بالموافقة على بدء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية اعتبارا من أكتوبر 2020، وإعادة النظر في مد المهلة بعد هذه الفترة، كما تمت الموافقة على تجميد الضريبة العقارية لحين صدور القانون الخاص بها، وأيضا تمت الموافقة على تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون غرامات أو فوائد تأخير".
وصدر القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد في شأن تأجيل المستحقات الضريبية والتأمينات ورسوم الخدمات الاجتماعية، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء في جلسته رقم (95) بالموافقة على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية (جنوب سيناء- البحر الأحمر – مطروح – الأقصر – أسوان) من سداد رسوم التأشيرة السياحية، وذلك حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتم إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإدارى على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام تنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وكذا الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية وذلك اعتبارا من 1 يناير وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢١، فيما قرر مجلس الوزراء استمرار إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية التابعة لوزارة الطيران المدني من الضريبة العقارية، مع استمرار إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية، فيما عدا القاهرة والجيزة، وهى: رسوم الدخول للمراسي النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسي على ضفاف النيل، ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية، مع استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) في المطارات الخاصة بالمحافظات السياحية.
