عرضت تونس مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، ويتسبب في أزمة كبيرة لدولتي المصب مصر والسودان، حيث يؤثر بشكل مباشر على تفق إمدادات المياه لنهر النيل الذي يعد المصدر الرئيسي للمياه العزبة للدولتين.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مشروع القرار يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار المقدم من تونس فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.
وأعلنت إثيوبيا الاثنين الماضي البدء في الملء الثاني لسد النهضة، في إجراء أحادي الجانب يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود.
وأعلنت مصر رفضها القاطع للإجراءت الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي، وأصدت القاهرة والخرطوم بيانا مشتركا استنكرا فيه خطوات أديس أبابا، في الوقت الذي بدأ فيه وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته السودانية مريم المهدي، عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء مجلس الأمن للتحضير للجلسة التي ستعقد غدا الخميس لبحث قضية سد النهضة.
