أكد خبراء عسكريون أن مشكلة "تأمين حقول غاز البحر المتوسط"
الواقعة في المياه الإقليمية الخالصة لمصر، مشكلة ليست بالجديدة، بل هي مشكلة قديمة
ناتجة عن تهاون من قبل النظام المصري في حقوقه، بدأت منذ عهد الرئيس المخلوع محمد حسني
مبارك.
فبعدما أعلنت مصادر مصرية قيام وزارة البترول بمخاطبة وزارة الدفاع لسرعة
إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وإسرائيل لتأمين حقول غاز البحر المتوسط، بعد إعلان
إسرائيل معاودة الحفر في "حقل لفيتان" الواقع في المياه الإقليمية، أوضح
الخبراء أن المسألة لا صلة لها بـ "إعادة ترسيم الحدود"، بل الواقع هو أن
مصر يجب عليها وفورا التأكيد على حدودها البحرية لإمكانية الاستفادة من مصادرها النافعة
كـ "الصيد والبترول"، خصوصا بعد إعلان إسرائيل وقبرص مؤخرا عن اكتشافات جديدة
للغاز الطبيعي في البحر المتوسط تعدت 1.5 تريليون متر مكعب وتقدر قيمتها الحالية بنحو
240 مليار دولار.
أوضح عدد من العسكريين المصريين أن قضية اختراق المياه الإقليمية المصرية
بالقرب من "قبرص"، لا تحتاج لترسيم حدود أو غيره، فالموضوع أكبر من ذلك،
ويحتاج إلى تدويل، حيث أن المنطقة المذكورة والتي يتواجد بها "حقل لفيتان"
التي بدأت فعليا إسرائيل في حفره للاستفادة منه، واقعة بين خارج الحدود المصري الإسرائيلية
بين الدولتين، فيما يُصعب الموقف ويجعله أقرب إلى أن يتم الفصل فيه دوليا.
تهاون المسئولين
قال اللواء فؤاد سليمان، الخبير العسكري: "ما تفعله إسرائيل بالقرب من الحدود المصرية البحرية ليس جديدا، بل أنه منذ أيام مبارك، لكن المشكلة حاليا تستفحل نتيجة تهاون المسئولين المصريين في حقوقهم المشروعة".
وللتأكيد على قدم الأزمة يجب الإشارة إلى مُطالبات لجنة الشئون العربية
والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق برئاسة رضا فهمى، بضرورة إعادة ترسيم الحدود
مع قبرص، لأن الاتفاقية الموقعة سابقا بها تنازل عن جبلي «إيرات»، و«ستينس»، اللذين
يقعان ضمن الحدود المصرية وفق خرائط مكتبة الإسكندرية، التي ترجع إلى 200 سنة قبل الميلاد،
وسبق ذلك نظر محكمة القضاء الإداري عام 2010 دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
الاقتصادية، التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2004، وترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل
على حقول غاز طبيعي.
أشار سليمان إلى أن القضية لا يكمُن حلها في "إعادة ترسيم الحدود"
كما طالبت وزارة البترول وزارة الخارجية، لكن الحل سيكون باللجوء للقانون الدولي، فالمشاكل
بدأت تستفحل بالنسبة للمجال البحري المصري.
ولفت الخبير العسكري إلى تصريحات قديمة لوزارة البترول المصرية أكدت عبرها
أن تلك المنطقة المشار إليها بالبحر المتوسط ليست تابعة للحدود المصري بل خارجها، وهو
ما أكد سليمان أنه غير صحيح وغير منطقي، مُطالبا بتحقيق دولي لإثبات أحقية مصر في المنطقة.
واختتم تصريحاته مؤكدا: "لا محافل عسكرية ولا حروب ستمكننا من حل
الأزمة، وإثبات حقوقنا، لابن أن نثبت دوليا أن هناك تعدي على الحدود المصرية واختراقها،
نحن كنا في – غفلة طويلة – ولابد أن نفوق منها".
التدويل هو الحل
واتفق اللواء عبد المنعم سعيد، الخبير الإستراتيجي والعسكري، والرئيس الأسبق لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، مع اللواء سليمان، مؤكدا أن الحل الأمثل لتلك الأزمة هو "التدويل".
وقال "حقل البترول هذا كان من حقنا استخدامه لكن إسرائيل سبقت واستغلته،
وهنا لا يوجد أمامنا سوى اللجوء للمحكمة الدولية"، مشيرا إلى أن تلك القضية والفصل
فيها يحتاج فعليا إلى وقت طويل لكن لابد من ذلك للحفاظ على حقوق مصر وهيبتها.
وأوضح الخبير العسكري أن تلك المنطقة المعنية تقح فعليا خارج الحدود المصرية البحرية، لكنها أيضا ليست واقعة في الحيز الإسرائيلي، وهنا يكون الحل الوحيد اللجوء للأمم المتحدة لتحديد احقية مصر في الاستفادة منها.
القوات المسلحة
من جانبه، اعتبر اللواء محمد على بلال، الخبير العسكري والإستراتيجي، القوات المسلحة المصرية هي الأقدر على حل تلك الأزمة حتى لو كان حلا جزئيا، يكمُن في "تأكيد الحدود المصرية البحرية" وليت "إعادة ترسيمها".
قال بلال "تلك المنطقة من حقنا ولا يجوز أن تعبث بها إسرائيل، وأرى أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تملك إمكانية السيطرة على هذا الوضع عبر التأكيد على الحدود المصرية البحرية".
وعن إمكانية تدويل القضية، أوضح الدكتور حاتم جبر، استاذ القانون الدولي، أن حل تلك الأزمة سيكون باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وقال أن الحل في مثل تلك القضايا يحتاج لوقت، لافتا إلى عمل محكمة العدل الدولية والمختص بحل النزاعات بين الدول، يتطلب مفاوضات بين الدولتين المتنازعتين، تنتهي إلى موافقة كل منها على اللجوء إلى محكمة العدل، لافتا إلى أنه حال رفض دولة وموافقة الأخرى لا يجوز هنا اللجوء للمحكمة.
وأشار استاذ القانون الدولي إلى أن أغلب المنازعات بين الدول والتي تختص بقضايا اختراق الحدود تنتهى بـ "اندلاع الحروب".
