حدد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس، لمناقشة قضية سد النهضة، وبحث النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك في سياق مرتبط بالأمن والسلم في أفريقيا لأنه يهدد الأمن المائي، ومن جانبها وضعت الرئاسة الفرنسية للمجلس قضية السد بجدول أعمال الجلسة نظرا لأن القضية تشمل الخلافات القائمة بين أديس أبابا من ناحية، والقاهرة والخرطوم من ناحية أخرى، وكانت قد دعت الدول العربية في يونيو الماضي مجلس الأمن لبحث خطط إثيوبيا لملء خزانة السد وهي المرحلة الثانية وذلك دون اتفاق بينها وبين مصر والسودان، حيث إن خطوة مصر في توجهها لمجلس الأمن أمر طبيعي لفض النزاع.
يُذكر أن مصر على مدى 10 سنوات عملت على حل النزاع مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة بشتى طرق التفاوض، ولكن اثيويبا غير مهتمة بشأن ما يحدث، لذلك لم تأت مصر بنتيجة خلال الأعوام السابقة، كما رفض الجانب الإثيوبي دعوات مصر والسودان لإشراك وسطاء من خارج الاتحاد الأفريقي.
ومن جانبها، تضع القيادة السياسية ملف سد النهضة على رأس أولوياتها، لأن مصر تعتمد على نهر النيل في الحصول على نحو 90% من المياه العذبة، وتعتبر السد تهديدا مثلما تشعر السودان بالتوتر بشأن تشغيل سدود إثيوبيا على النيل ومحطات المياه، وعلى الجانب الآخر تعلق إثيوبيا آمالها الاقتصادية على توليد الكهرباء من السد.
وفي هذا السياق قال محمود كمال، نائب مدير المركز العربي الأفريقي مصر للدراسات لقطاع الإعلام السياسي، إن أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا يرى في قضية السد المنقذ في أن يتجمع الشعب الإثيوبي عليها هروبا من المشكلات الداخلية في إثيوبيا وخاصة ما يحدث في إقليم تيجراي.
وأوضح كمال، أنه يتوقع صعوبة موافقة الدول الأفريقية على أي قرار يتخذه مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة، لأن أغلب الدول، إن لم يكن كلها، ستخشى أن تغضب أي دولة من الثلاثة على حساب الأخرى، وكل يريد أن يحافظ على علاقات متزنة لذا فإن كثير من الدول ستمتنع عن التصويت.
وأشار كمال، إلى أن اللجوء لمجلس الأمن من قبل مصر والسودان من أجل أن تأخذ القضية البعد الدولي ويتم الضغط على إثيوبيا وتكشف نواياها في التعنت وإلحاق الضرر وهو أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ونوه نائب مدير المركز العربي الأفريقي مصر للدراسات لقطاع الإعلام السياسي إلى أن القضية تكمن أيضا في أن حماية المياه لمصر والسودان ضرورة أمن قومي حتمية كالحماية الحدودية.
من جانبه، قال المستشار أشرف حليم مليك، المحلل السياسي، إن اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1997، من أبرز المعاهدات التي تغطي المياه العذبة المشتركة وتتطبق بشكل عالمي، وتنص تلك الاتفاقية على مبدأ أساسي وهو عدم إلحاق الضرر لدول المصب وهذا ما يمكن ان يتبعه مجلس الأمن، وبالتالي فإن القضية قضية دولية وقضية حقوق إنسان لأن من الآثار المترتبة على بناء السد جفاف الأرض وتصحرها بسبب عدم توافر المياه الأمر الذي سيؤثر على الزراعة والطعام.
وأضاف أشرف حليم، أن مصر ليست مشكلتها مع السد أو حق الشعب الإثيوبي في التنمية، لكن المشكلة الأكبر في القرارات الأحادية والتعنت الإثيوبي والعجرفة غير المقبولة بالمرة، مؤكدا على أن مصر تدعم كافة حقوق الدول والشعوب الأفريقية.
وأشار مستشار القانون الدولي إلى أن الدولة المصرية اتبعت كل الطرق السلمية سواء السياسية أو الدبلوماسية احتراما للقانون الدولي والمواثيق ولفضح النوايا الإثيوبية الخبيثة التي تريد إلحاق الضرر بمصر والسودان.
