تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بحجم تعاملات بلغ 60 مليون جنيه.
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (4 أشخاص " رجلين، سيدتين " - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقومون باستلامها وعقب ذلك يقومون بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1%، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( 3 متهمين – المقيمين بالبلاد) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد.. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ( 60 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
