قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، إنه قبل صدور قانون حماية الأنهار الدولية، كان هناك ما يُسمى بالأعراف التي تحترمها الدول وعدم تنفيذ أي مشروعات دون التشاور بين الدول المشاركة في النهر.
وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، «الأنهار الدولية لها نظام قانوني خاص بها يمنع أي دولة من الانفراد بالتصرف دون التعاون مع الدول الأخرى»، لافتا إلى أنه لا بد من التشاور بين الدول وإخطارها قبل القيام بأي إجراء أحادي في مياه الأنهار الدولية.
وأكد شهاب، أن الأزمة في سد النهضة لو تمت على هذا الشكل قد يحدث تهديد للسلم والأمن في القرن الأفريقي، موضحا أن إثيوبيا وصلت لأقصى درجات التعنت بالمضي قدما في الملء الأحادي للسد.
وأشار إلى ان المواصفات الفنية لسد النهضة خطيرة وتهدد أمن وسلامة مصر والسودان؛ والسد قد ينهار لأنه غير مطابق للمواصفات وفق دراسات قدمها خبراء ري ومتخصصون».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية، سامح شكري، أجرى مباحثات مع المبعوث الفرنسي الدائم إلى الأمم المتحدة، والذي يرأس مجلس الأمن في دورته الحالية.
وقال حافظ في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "الوزير سامح شكري يلتقي السفير نيكولا دو ريفيار المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري".
وأضاف أن هناك تحركات مستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.
وطالبت الأمم المتحدة، في وقت سابق اليوم، بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، من شأنها أن تقوض البحث عن حلول للأزمة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “يجب ألا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة يقوض البحث عن حلول.
وأضاف: «ندعم بقوة الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا».
وتابع: ندعو رئيس الاتحاد الأفريقي لمواصلة العمل مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
