ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مساء اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم.



ووجهت بسرعة صرف التعويضات للمستحقين الخاضعين لأحكام القانون، مشيرة إلى أهمية تفعيل نظام إلكتروني مميكن للتسهيل على المستحقين، كما سيتم صرف وتحويل المبالغ الكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على فتح حساب تجاري لتنمية استثمارات الصندوق من خلال وضع سياسة استثمارية والتنويع في موارد وأصول الصندوق، كما تمت الموافقة على توفير مقر مؤقت للصندوق لحين الانتهاء من مقر الصندوق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، هو تكريم للشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
**وزيرة التضامن الاجتماعي: نوصي بإضافة إدارة لتنمية الموارد والاستثمار لتعظيم موارد الصندوق
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي بشأن إعطاء أقصى تسهيلات ممكنة لكل من الصندوق وأيضًا للقطاع الطبي تقديرًا للجهود المبذولة من الأطباء والتمريض وكافة الفِرق الطبية في أثناء جائحة كورونا وفي غيرها من المواقف التي يشهد لها الجميع، ويشمل ذلك زيادة نسبة الفوائد على الودائع وتخفيض نسبة الفوائد على القروض، وطرح مزايا أخرى عديدة تشمل خدمة مُمَيزة للأطباء، بالإضافة إلى توصيل المعاشات للمنازل.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها توصى بإضافة إدارة خاصة لتنمية الموارد والاستثمار، ضمن هيكل صندوق مخاطر المهن الطبية، وذلك من أجل تعظيم موارد الصندوق حتى يمكنه إعطاء المزيد من التعويضات في المستقبل.