قال الدكتور محمد فايز، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن رسالة البرلمان العربي لمجلس الأمن بحثه على اتخاذ موقف واضح من أزمة سد النهضة ومساندة الطرف صاحب الحق وهو مصر والسودان في ملف سد النهضة، ليست المرة الأولى التي يكون فيها تعبير عن موقف عربي واحد فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي.
وأضاف "فايز" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه سبق هذه المرة البيانات التي صدرت عن القمة العربية واجتماع وزراء الخارجية العرب، موضحًا أن مصر بذلك جهود دبلوماسية كبيرة لإعلام العالم العربي والكتلة الأفريقية باعتبارها كتلة مهمة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة وداخل المجتمع الدولي بشكل عام.
وتابع، أن الدبلوماسية المصرية لعبت دور في إحاطة المجتمع الدولي ويأتي على قمة هذه الدبلوماسية مجلس الأمن باعتباره المؤسسة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، قائلًا: "مصر حاليًا تضع القضية في يد مجلس الأمن".
وأكد، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، أن إثيوبيا لا تخلف فقط المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بتنظيم نهر النيل إنما تخالف الأدبيات القانونية المتعلقة بالتعامل مع التقاليد الدولية، موضحًا أن نهر النيل ليس الوحيد الذي يطل على أكثر من دولة، فالحال ذاته يوجد في دول أوروبية وتحترم القانون الدولي دون أي تصرف أحادي.
وأشار، إلى أن إثيوبيا تسعى لسياسة سابقة في التقاليد الدولية، لذلك يجب على مجلس الأمن أن يوقف هذا الخرق الواضح للقانون الدولي، مؤكدًا أن مصر سلكت طريق المفاوضات لمدة 10 سنوات ولم تنته لشيء بسبب تعنت إثيوبيا غير المفهوم بسبب حسابات داخلية لديها، مضيفًا أن نهر النيل ليس شأن داخلي إثيوبي إنما يتعلق بدول المصب ويستند لقانون دولي يحكم السلوك الإثيوبي.
وتابع: "ما تفعله مصر مع مجلس الأمن محصلة لنجاح الدبلوماسية المصرية بعد اتخاذ للقضية اهتمام دولي.. القضية ليست مختصرة على العلاقات الإثيوبية المصرية إنما تتعلق بالأمن الأقليمي".
