اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تعميق الصناعة الوطنية يأتى على رأس اولويات خطة عمل الوزارة وذلك بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية، مشيرةً إلى ان الوزارة تقوم خلال المرحلة الحالية بعمل حصر شامل لكافة بنود الواردات لبحث امكانية تصنيعها محليًا بجودة عالية ومواصفات مطابقة للمعايير المصرية والعالمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان ابو العزم، وبحضور وكيلى اللجنة النائب محمد حلاوة والنائب أحمد ابو هشيمة بالإضافة إلى السيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والدكتورة أمانى الوصال الرئيس التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تفعيل قانون المنتج المحلي لمنح الأولوية للمنتج الوطنى في المناقصات الحكومية، مشيرةً إلى انه تم مؤخرًا اعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلى لتضم كافة الوزارات والجهات المعنية كما تم اتاحة كافة الخدمات والمعلومات إلكترونيا بهدف التيسير على الجهات الحكومية والمصانع المستفيدة.
واضافت جامع ان اللجنة قامت بتدشين قاعدة بيانات لكافة الجهات الحكومية المتعاملة في إطار قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرةً إلى انه تم ايضًا عمل ندوات تعريفية لرجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون وكافة الفرص المتاحة.
ونوهت الوزيرة إلى ان هناك تنسيق كبير مع كافة الوزارات المعنية لتنفيذ القانون وعلى رأسها وزارة الكهرباء والتى قامت بتعديل كراسات الشروط لتتناسب مع المنتج الوطني المعتمد والمطابق للمواصفات المصرية والعالمية.
وأشارت جامع إلى انه تم تشكيل لجنة حوكمة لتفضيل المنتج المحلي برئاسة وزير المالية، مشيرةً إلى انه يجرى حاليا التنسيق لتدشين منصة إلكترونية تضم احتياجات كافة الجهات الحكومية.
وحول جهود الوزارة لحماية الصناعة اكدت الوزيرة حرص الوزارة على حماية الصناعة الوطنية من كافة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مشيرةً إلى انه في حالة وجود أي شكوى من الصناعة الوطنية فأن أجهزة الوزارة تقوم على الفور بدراستها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الصناعة الوطنية وذلك في ضوء قواعد منظمة التجارة العالمية.
وفى هذا الاطار اشارت جامع إلى زيارتها لدولة العراق مطلع الاسبوع الجارى والتى تم خلالها التعرف على احتياجات هذا السوق الكبير من السلع والمنتجات، وهو الامر الذى يمثل فرصة كبيرة للصناعة المصرية للتواجد في هذا السوق، خاصة في ظل الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة بغداد والتى تمهد الطريق لبدء علاقات اقتصادية ناجحة لكلا الشعبين المصرى والعراقى.
كما لفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة عل مشاركة الصناعة الوطنية في مبادرة حياة كريمة لتلبية احتياجات المبادرة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والتى تولى قطاع الصناعة اهمية كبيرة.
وحول منظومة الحوافز التى يتضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اشارت جامع إلى ان البرنامج الجديد يستهدف زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيرة إلى انه تم عمل برنامج قطاعي لرد اعباء صادرات السيارات وذلك بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية للإنتاج بالسوق المصري والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية.
وقالت الوزيرة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليار و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليار و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
