أصدر مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تقريره السنوي، لأعضاء الجمعية العمومية والذي تضمن جهود وتحركات الاتحاد لدعم القطاع خلال الأزمة التاريخية لجائحة كورونا.
وقال التقرير: "إنه في الفترة من ١ مارس وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، تم تشكيل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقدم الاتحاد المصري للغرف السياحية طلبات القطاع السياحى من خلال عضويته في اللجان السياحية سواء التي تم تشكيلها قبل الأزمة أو بعدها وأصبح التعامل مع الوباء وتأثيره على قطاع السياحة على رأس جدول أعمالها، كما قام وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بعقد عددا من اللقاءات مع كافة الوزراء المعنيين بحضور الاتحاد المصري للغرف السياحية لتقديم طلبات القطاع"
وتابع: "وتضمنت لقاءات الوزير والاتحاد، محادثات مع وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والطيان المدني والتضامن الاجتماعي والبيئة والصحة والموارد المائية والري ومحافظ البنك المركزي، وتوجت هذه اللقاءات باللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير السياحة والآثار والوزراء المعنيين في 7 أبريل 2020، وأسفر اللقاء عن عدد من التوجيهات الرئاسية والقرارات التي من شأنها التخفيف عن كاهل القطاع السياحي، وتضمنت:
استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر".
كما شملت التوجيهات الرئاسية: "إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءا على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارء السياحة والآثار والمالية، وكذا توجيه البنك المركزي لدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، مع رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين فور انحسار جائحة كورونا، علاوة على توفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعام، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية ورفعها من على قطاع الطيان المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، واتخاذ حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط قيمة الإقرارات الضريبية على 3 أقساط تنتهى في 30 يونيو من العام الجاري".
ونتج عن اجتماع الرئيس: تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على تلك الشركات والمنشآت من قبل الجائحة لمدة 3 أشهر، مع عدم إحتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، في حين قام الاتحاد خلال نفس الفترة بعقد عدد من اللقاءات مع محافظ البنك المركزي المصري واتحاد البنوك المصرية وأسفرت في أوائل الأزمة عن الموافقة على أن يتم استخدام مبلغ الخمسون مليار جنيه الخاصة بمبادرة المركزي في منح تسهيلات إئتمانية للقطاع السياحي وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة بسعر عائد 8%.
وأضاف التقرير: "ولماكانت تلك المبادرة تستوجب من المنشآت العاملة بالقطاع السياحي تقديم حزمة من الضمانات والدراسات الإئتمانية بما لا يسعف القطاع السياحى في هذا التوقيت الحرج قام الاتحاد بجولة ثانية من اللقاءات والمباحثات أسفرت عن موافقة وزير المالية في خطوة غير مسبوقة على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيهًا مصريًا تستخدم في تقديم مزيدا من الدعم للقطاع السياحي لسداد رواتب وأجور العاملين ومصروفات الصيانة والتشغيل والالتزامات القائمة بسعر عائد 5% يحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين وتكون مدة السداد على عام تبدأ من يونيو 2021، متضمنة فترة سماح لمدة عام ومدة تسهيل 3 سنوات، وتستمر المبادرة حتى نفاذ الضمانة".
وأشار التقرير: "وفي فترة لاحقة تمت الموافقة على تعديل الاشتراطات لتشمل الموافقة على استخدام نسبة 40% من القرض لسداد المرتبات و60% للمصروفات، وكذا رفع الحد الأقصى لمرتب العامل المسدد من خلال القرض ليكون 25 ألف جنيه، ومنح فترة سماح على أن يبدأ السداد اعتبارا من يناير 2022، وقام الاتحاد خلال نفس الفترة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وصندوق إعانات الطوارئ، بتجميع طلبات المنشآت السياحية بمختلف أنشطتها وتقديمها للصندوق وفقا للشروط والنماذج التي اقترحها الاتحاد ووافق عليها الصندوق لتسهيل صرف إعانات الطوارئ للعاملين، وبالفعل بدأ الصرف في شهر أبريل الماضي ولا يزال مستمرا، وشملت الدفعة الأولى 2375 عاملا بمبلغ 195،030،267، والثانية 3186 عاملا بمبلغ 387،634.850، والثالثة 3051، بمبلغ 330.423.168، وجارى حاليا متابعة الاتحاد لصندوق إعانات الطوارئ للعمال لصرف الدفعة السادسة والسابعة، وكذا متابعته لصرف المتأخرات للمنشآت المستوفاه للاشتراطات".
وقال: "كما قام الاتحاد بالتنسيق مع الغرف المعنية ووزارء السياحة والآثار، والصحة والسكان، بوضع الاشتراطات والقواعد والإجراءات الإحترازية لمختلف الأنشطة السياحية (فنادق، مطاعم، مراكز غوص) باللغتين العربية والإنجليزية، وتمت مناقشتها ومراجعتها واعتمادها، وأصدرتها وزارة السياحة والآثار استعدادًا للتشغيل التجريبي والجزئي الذي بدأ بالفعل في 15 مايو 2020 بنسبة إشغال لا تتجاوز 25% من إجمالى الطاقة الاستيعابية للمنشآة، وقام الاتحاد بالتنسيق مع الغرف المعنية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان بالتأكد من تعقيم المنشآت والتزامها بالقواعد والإرشادات الوقائية المعلن عنها، كما تم استحداث علامة السلامة الصحية Hygiene Safety كشرط أساسي للسماح للمنشآت الفندقية والسياحية باستقبال الزائرين بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وفقا للدليل الاسترشادي للتعريف بتلك الضوابط".
وفي 1 يونيو 2020 تمت الموافقة على زيادة نسبة الإشغال إلى 50% من الطاقة الاستيعابية للسياحة المحلية، وساهم الاتحاد في إعداد وتكاليف إنتاج فيلم يوضح الإجراءات الوقائية والإحترازية التي اتخذتها مصر، وتم ترجمة الفيلم لعدة لغات وبثه على القنوات الإعلامية المختلفة، لتفتح السياحة أبوابها أمام السياحة الخارجية بعدها، وقد كان لكل ذلك أثرا في حصول مصر على "خاتم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة.
واستكمل التقرير: "وفي مطلع يونيو 2020، ومع بدء وصول الرحلات السياحية إلى المطارات المصرية بالمناطق التي حددتها الدولة وهى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى مطروح، بدأ الاتحاد بمساندة كاملة من وزير السياحة والآثار في طلب عدد من التسهيلات الإجرائية التي كانت مطلبا أساسيا لبدء واستمرار تدفق الحركة السياحية، ومنها الموافقة على إجراء اختبار PCR في المطارات السياحية الثلاث، والموافقة على تخفيض سعر ال PCR للسائح والذي يتم إجرائه فور وصول السائحين ليصبح
30 دولارا بدلا من 105 دولارا، مما يحقق للمقصد المصري نصيبا من التنافسية حيث قدمت
المقاصد السياحية المنافسة الاختبار بأسعار مخفضة، كما تمت موافقة السلطات المصرية والخارجية المصرية والجهات المعنية على دخول السائحين إلى الأراضي المصرية من خلال المطارات المفتوحة بتأشيرة دخول مجانية، وفي حالة ظهور أى حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا يتم عزل الحالة بالفندق بطابق أو منطقة مخصصة لذلك بعيدا عن باقي الغرف، وفي حالة وجود أعراض يتم نقل الحالة إلى إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلقي العلاج المطلوب مجانا".
واستضاف الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعات اللجان التي تشكلت للأسواق المختلفة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، بهدف وضع أسس للترويج لكل سوق، كما قام الاتحاد والغرف السياحية بالمساهمة في تكاليف إنتاج فيلم دعائي عن السياحة تم بثه للترويج للسياحة المصرية في مختلفة الأسواق، وشارك الاتحاد في القيام برحلة إلى بيلاروسيا وأوكرانيا بحضور وزير السياحة والآثار، وتضمنت عددًا من اللقاءات المهمة مع القائمين على صناعة السياحة في هذه الدول وأسفرت عن تدفق أفواج سياحية منها فيما بعد.
وشارك الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف في رعاية زيارة تعريفية لشركات السياحة الصربية، كما شارك في رعاية زيارة عدد من الوفود الإعلامية من عدة دول نقلت صورة حية عن إجراءات السلامة والوقاية التي تتبعها مصر في تلك الفترة مما كان له عظيم الأثر في الترويج لمصر، وأخيرا تم استئناف حركة السياحة النيلية وتشغيل الفنادق العائمة في سبتمبر 2020.
