قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات، إن إثيوبيا تخشى من توقيع اتفاق قانوني ملزم؛ لكونه يلزمها بشكل أساسي في تصرفاتها إزاء نهر النيل، وترى أن هذا التعنت يجعل إرادتها حرة في التصرف بمياه النيل ويدعم مكانتها الإقليمية والدولية ويدعم قدرتها في التأثير على دول القرن الأفريقي من ناحية ودول حوض النيل من ناحية أخرى، لافتة إلى أن المشروع الإثيوبي يهدف للهيمنة.
وأضافت "الطويل" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن نهر النيل يُنظر إليه على أنه مورد قابل للاستغلال بغض النظر عن الحقوق، موضحة أن مجلس الأمن لديه الكثير ليقوم به، معلنة إدانتها التامة لموقف ممثل فرنسا بمجلس الأمن من جلسة أزمة السد الإثيوبي، وعلى منظمات المجتمع الدولي أن تتحرك إزاء تصريحه المعيب ورفض التوجهات الدولية بتجاهل الأزمة المترتبة على السد الإثيوبي.
وأوضحت أماني الطويل أن دور المجتمع الدولي داخل وخارج مجلس الأمن الحفاظ على الأمن والسلم لدوليين، والحفاظ على مقدرات الحياة لـ 150 مليون نسمة في مصر والسودان وهذه مسئولية دولية التنصل منها بمثابة العار.
