انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى شطب اسم أحد المقاولين صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، اذ ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع للحصول على عقد عملية تأهيل وتبطين فرع من ترعة بقرلنك هندسة ري سمالوط، وقررت إعادة ملف الموضوع إلى إدارة "فتوى الموارد المائية والري" بعد ثبوت انعقاد الاختصاص لها لإعمال شئونها نحوه.
وتبين للفتوى، أن المقاول استخدم الغش والتلاعب على وزارة الموارد المائية والري بغرض التعاقد على عملية تبطين الترعة المذكورة، إذ كانت كراسة الشروط التى طرحتها الوزارة لعملية تأهيل وتبطين فرع ترعة بقرلنك تضمنت النص على أن يكون تصنيف المقاول في الفئة السادسة بالنسبة لأعمال الأشغال العامة، وقدم هذا المقاول في عطائه لاخذ العملية بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتصنيف فئة خامسة لأعمال الأشغال العامة وذلك على خلاف الحقيقة.
وتم اكتشاف الأمر بعد إرسال البطاقة للاتحاد المصري للتشديد والذي أفاد بأن المقاول مصنف فئة سابعة وان البطاقة بها غش وتلاعب، مما حدا باللجنة إلى استبعاد عطاء هذا المقاول مع طلب الرأي القانوني في إمكانية شطبه من سجل المتعاملين.
وأكدت الفتوى، إذ لا جزاء الشطب من سجل المتعاملين مع الجهة الإدارية وجود عقد قائم حتمًا، بل يتصور توقيعه سواء في طل عقد قائم أو في أي مراحل تكوين العقد، ومن ثم فإن إدارة الفتوى المذكورة " فتوى الموارد المائية والري" في إطار ما نيط بها من اختصاص وبعد ثبوت وقائع الغش والتلاعب من قبل هذا المقاول تستقل بإبداء الرأي بشطبه من سجل المتعاملين مع الجهات الجهات الإدارية وإبلاغ هذا الرأي إلى الجهة الإدارية المختصة، ومن ثم يجب اعادة الملف إلى إدارة فتوى الموارد المائية والري لأعمال شئونها نحوه والسير في إبداء رأي الشطب.
