كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الحكومة المصرية تعتزم اعتماد عدد من السياسات للإسراع وتبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية، واعتماد نظام إدارة وتحليل المخاطر، وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل التوريد من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكك الحديدية.
جاء ذلك خلال استعراض السعيد آخر المستجدات المتعلقة بنمو الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المحتملة للقطاع الخاص في مصر، وذلك خلال لقاء عقدته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بحضور رؤساء الشركات الفرنسية في مصر بمنزل السفير الفرنسي لدى مصر ستيفان روماتيه.
وقالت السعيد في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية أطلقت البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف واضح، هو تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام.
وأضافت السعيد أن الدولة نفذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة عددًا من مشروعات تطوير البنية التحتية الكبرى مع القطاع الخاص كتطوير محور قناة السويس والعديد من المشاريع ضمن قطاع الطاقة مثل إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة "بنبان" بمحافظة أسوان، بجانب إنشاء مناطق صناعية ومدن ذكية جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية ملتزمة بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح لتعزيز مرونة اقتصادها وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية والداخلية، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جريئة وبناءة من أجل تشجيع النمو الشامل، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية لصادرات مصر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
ولفتت السعيد إلى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تضمنها برنامج الإصلاح والتي تمثلت أبرزها في قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي، وقانون الإفلاس وخروج الأسواق، منوهة بأن الدولة استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ووضعه على خريطة الاستثمار.
وأوضحت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يستهدف القطاعات الحقيقة والأسواق الثلاثة المترابطة، والمتمثلة في سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع هيكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما استعرضت السعيد الإصلاحات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، حيث أشارت إلى إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة بهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص وتوسيع مجالات الأعمال المتضمنة وأنواع المشاركة، موضحة أن الحكومة تعمل كذلك على تكثيف برنامج تحديث البنية التحتية لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وأن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية بلغت 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، وأنه نتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ.
وحول جهود مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية، أشارت السعيد إلى أن المناقشات جارية حول استثمار القطاع الخاص في الخدمات التعليمية من خلال المشروع القومي لإنشاء وتشغيل مدارس مشاركة متميزة للغات.
كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادى كإحدى آليات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي يهدف إلى خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع، وتعرضت السعيد كذلك لجهود الدولة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تم إطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين في مصر وتوعية الناس بالتقدم الذي تحرزه الدولة في مجال الاستدامة.
وحول جهود الحكومة في مجالات الطاقة والنقل، لفتت السعيد إلى تطبيق "معايير الاستدامة البيئية" لتخضير خطة الاستثمار الوطنية، وأن مصر تقوم حاليًا بإعداد استراتيجيتين قوميتين تتمثل في الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لاستكشاف فرص إنتاج واستخدام ونقل الهيدروجين كمصدر للطاقة.
وبالنسبة لقطاع النقل، أضافت السعيد أن الدولة تدعم النقل النظيف عبر السكك الحديدية الكهربائية والمركبات الكهربائية واستبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة باستهلاك أكثر كفاءة للطاقة، وميكنة الخدمات الحكومية.
وفيما يخص مشروعات الطاقة المتجددة والري، أشارت السعيد إلى إنشاء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان – أسوان، على جانب إنشاء مزارع الرياح بخليج السويس (جبل الزيت) باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة كفاءة نظام الري وتقليل الفاقد من المياه، وأن مصر تستضيف مؤتمر المناخ COP27، في 2022 بشرم الشيخ، مشيرة إلى التطلع نحو التعاون مع الحكومة الفرنسية وغرفة التجارة الفرنسية في هذا الصدد.
وشددت السعيد على أن الاقتصاد المصري يتمتع بإمكانات كبيرة لمزيد من الاستثمارات وتوسيع الأعمال التجارية، وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وتوجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حدٍ سواء، وأن الفرص المحتملة للاستثمارات الفرنسية في مصر لا ينبغي أن تنظر إلى مصر بمعزل عن المنطقة ككل، بل يجب أن يُنظر إلى مصر على أنها بوابة رئيسة للسوق الأفريقية.
