فشل الكنيست الإسرائيلي في تجديد القانون العنصري المعروف بـ"قانون المواطنة"، الذي يمنع لم شمل الأسر الفلسطينية من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأقاربهم وأزواجهم من فلسطينيي الداخل الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وتم تأييد هذا القانون من قبل 59 عضوا في الكنيست، فيما عارضه 59 عضوا أيضا وامتنع عضوين من القائمة الموحدة عن التصويت.
سن هذا القانون خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2003، وجدد سنويًا منذ ذلك الحين، ولكن ينتهي العمل به الثلاثاء، بعد فشل التصويت عليه.
يرى داعمو القانون أنه "إجراء أمني"
ضروري، فيما يرى معارضوه أنه تمييز ضد العرب ويمنع لم شمل للعائلات الفلسطينية، من
خلال عدم منح الأزواج من الضفة وغزة بطاقات هوية إسرائيلية أسوة بشركائهم المقيمين
في الداخل المحتل.
ويعد هذا التصويت التحدي الأول للحكومة
الائتلافية التي يرأسها نفتالي بينيت، ونالت أغلبية ضئيلة في الكنيست الإسرائيلي، في
يونيو الماضي.
وطرح بينيت التصويت على قانون الجنسية باعتباره
تصويتا على الثقة بحكومته الجديدة المتنوعة أيديولوجيا، وتضم أحزابا يسارية ووسطية
ويمينية وعربية.
وللموافقة على القانون الذي وصفه بينيت
بأنه "ضروري للأمن القومي"، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأحزاب
اليمينية المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو الذي أطاح به الشهر الماضي، إلى دعم القانون.
لكن نتنياهو رفض المساعدة في تمرير مشروع
القانون. وقال "أنتم الحكومة والمسئولية تقع على عاتقكم"، مضيفا "لا
يمكنك تشكيل حكومة تقوم على قوى معادية للصهيونية (في إشارة إلى حزب القائمة العربية
الموحدة) وتأتون إلينا وتطلبون منا إنقاذكم".
وصوت سياسيو المعارضة اليمينيون، الذين
دعموا القانون سابقا، بزعامة نتنياهو، ضد القانون لإحراج موقف بينيت.
وبموجب إلغاء هذا القانون، قد يستطيع آلاف
الفلسطينيين المتزوجين من فلسطيني الداخل الإقامة مع أسرهم، والتنقل بسهولة أكبر.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني،
الدكتور مخيمر أبو سعدة، إن هذا القانون العنصري هدفه تهجير العائلات الفلسطينية وتهديدهم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة
نيوز"، إن سبب فشل تمديد القانون هو محاولات أحزاب المعارضة، برئاسة نتنياهو،
إفشال حكومة نفتالي بينيت الجديدة وحجب الثقة عنها، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة تؤيد
هذا القانون، إلا انها صوتت ضده هذه المرة.
