التقى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشركاء التنمية لمنظومة التعليم والتدريب المزدوج وهم: جمعية المستثمرين المتمثلة في المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ.
ورحب شوقي بالحضور، وقدم الشكر والتقدير لكل من أسهم في هذا العمل القومى من أجل تطوير التعليم الفنى وبالأخص التعليم والتدريب المزدوج المصرى؛ من أجل المضى قدمًا لمسايرة أحدث الأنظمة العالمية للدول التى سبقتنا في هذه المنظومة التعليمية التدريبية الإنتاجية.
وأكد الوزير على الدعوة المستمرة لمشاركة جميع أطراف المنظومة والتوافق المستمر لتطبيق ما هو جديد لصالح أبنائنا الطلاب والارتقاء بمستوى التدريب ليتلاءم مع احتياجات سوق العمل المصرى بل الدولى وتشجيع الاستثمار البشرى بما تملكه الدولة المصرية من عنصر بشرى مميز سهل وقابل للتطوير بما يساهم في نهضة مصرية قادمة من فنيين مهرة إنتاج وزارة التربية والتعليم المصرية.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن ما يهمنا في المرحلة الحالية إعادة بناء وتغيير مفهوم وثقافة التعليم الفنى وتحسين الصورة الذهنية لدى المجتمع المصرى ككل مما يؤدى لتقليل نسبة البطالة التى يعانى منها خريجى الجامعات، مشيرًا إلى أهمية دور ريادة الأعمال في تصنيف التخصصات المطلوبة في مجالات التعليم الفنى لخلق فرص عمل تنافسية من خلال بناء كتالوج للوظائف تطرح 250 تخصص ملائمة لوظائف تكنولوجية متنوعة.
وقال شوقى إن ما تم إنجازه هو بمثابة نهضة اقتصادية جديدة تتزعمها وزارة التربية والتعليم المصرية بالمشاركة والتعاون مع شركاء التنمية لتخريج طالب فنى ماهر، مؤكدًا على أهمية منظومة التعليم والتدريب المزدوج في تحقيق رؤية مصر 2030 وذلك من خلال خلق شراكات قوية ومستدامة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من جانب والقطاع الخاص من الجانب الآخر؛ وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات التقنية، فنحن نريد متعلمين مبتكرين وموهوبين وليس مثقفين فقط؛ لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب، وتحقيق طفرة اقتصادية تنتظرها مصر الحبيبة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية منظومة الحوكمة الجديدة وآلية التنفيذ وخارطة الطريق اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.
من جهته، أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة المدارس التكنولوجية، موضحًا أنها من أهم المشاريع التى أنجزها القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة وتحقيق آمال الكثير من الطلاب في الدراسة التطبيقية داخل المصانع والعمل بها بعد تخرجهم، حيث أصبح الطلاب يبحثون عن فرص لدخول المدارس الفنية التكنولوجية.
وأثنى الدكتور محيى حافظ رئيس المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية بهذه النقلة النوعية في مجال التعليم الفنى، مشيرًا إلى التحاق 45 ألف طالب في المدارس التكنولوجية، علمًا بأن المدرسة تتحمل ميزانية 15 ألف جنيه لكل طالب يلتحق بها لتعليمه على أحدث الأنظمة العالمية.
جاء ذلك بحضور كلٍ من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والدكتور مصطفى شرف مدير عام الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والسيد اندرياس ادريان منسق قطاع التعليم الفني وتطوير سوق العمل(GIZ)، ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz)، والمهندس عادل نور الدين المنسق العام لفروع اتحاد الصناعات، والدكتورة شيماء بهاء مدير العلاقات الدولية والمشروعات، والدكتور محي حافظ رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس المركز الوطني للتنمية البشرية، والمهندس أسامة العرقسوسي نائب رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، والمهندس محمد الخشاب المدير التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الموارد البشرية، والمهندس هشام أبو العلا نائب اللجنة التنفيذية لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والمهندس محمد طلعت المدير التنفيذي للوحدة المركزية لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والدكتور علاء بركات ممثل عن منظومة مدرسة داخل مصنع، والسيدة كورا جوتمان مدير مشروع دعم التشغيل GIZ، ونادر نبيل مدير مكون حوكمة التعليم المزدوج بمشروع دعم التشغيل GIZ، وإيمان نجم خبير، مشروع دعم التشغيل (GIZ).
