قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية "جورجيت جانيون" إن عملية تحديث سجل الناخبين الرقمي في ليبيا، تشكل أولى الخطوات الملموسة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إلا أنه "لا مناص من إقرار قاعدة دستورية وإطار قانوني قابل للتطبيق" للسماح بالقيام بالمزيد من التحضيرات الملموسة.
وحثّت جانيون - في كلمتها أثناء مراسم إطلاق عملية التسجيل - جميع الليبيين الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب للمشاركة في عملية التسجيل، واغتنام الفرصة لصون حقهم في التصويت واختيار من يمثلهم بطريقة ديمقراطية في انتخابات ديسمبر.
وفي السياق، ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) بملتقى الحوار السياسي الليبي، ضرورة التعجيل في جلساته للتوصل إلى حلول وسط ووضع اللمسات الأخيرة على مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ناشدت بعثة (أونسميل) البرلمان الليبي للاضطلاع بدوره واعتماد إطار قانوني يمكّن من اتخاذ خطوات ملموسة تُعنى بالتنفيذ وإفساح المجال أمام الشعب الليبي لممارسة حقوقه الديمقراطية في 24 ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك تزامنا مع إطلاق المفوضية العليا للانتخابات في الرابع من يوليو الحالي عملية تحديث سجل الناخبين، لإتاحة فرصة التسجيل لمن لم يسجل في السابق أو لمن غيّر مكان إقامته.
الجدير بالذكر أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان قد اختتم اجتماعاته في سويسرا يوم الجمعة الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية يمهد لإجراء الانتخابات في نهاية هذا العام، رغم تمديد اللقاءات يوما آخر لإفساح المجال أمام التفاوض. وكان رئيس الحكومة الليبية قد أكد أن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، وبما سيتم إقراره بالقاعدة الدستورية للعملية الانتخابية.
