تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، باقتراح مطول خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، أثناء مناقشة قانون المالية الموحد، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية الواردة من الدولة، عند نقاشات الموازنة العامة سنويا.
وقال سامي: أريد أن يتخذ اقتراحي شكل التوصية وإثباتها في المضبطة العامة للمجلس، وأتقدم بتوصية تتعلق بإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات الواردة من وزارة المالية بشكل سنوي، وكذلك بيان مالي مجمع رفق مع الحساب الختامي يوضح الوضع الكلي للدورة بحيث يشمل القوائم المالية للهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة.
وطالب النائب بمزيد من الأوراق الإحضصائية، التي توضح حجم الدين العام للدولة، والضمانات من المالية للهيئات خارج الموازنة، وإجمالي الموارد وأية بيانات في اللائحة التنفيذية، تقرير أداء عن مدى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وأوضح النائب: نريد بيان مالي مجمع يوضح إجمالي الوضع الكلي للدولة، الدين العام وإجمالي الموارد وجوانب أخرى، قائلا أن الموازنة العامة التي عرضت على مجلس النواب، لايوجد بها حجم الإنفاق على التعليم أو الصحة بشكل كامل.
وواصل: بحثت في الموازنة، لم أجد رقم إجمالي للموارد التي يتم إنفاقها على التعليم، نريد مزيد من الشفافية، الخطة والموازنة في النواب أكدت أنهم استوفوا النسب الدستورية، ولكننا نريد إضفاء مزيد من الشفافية ولو ببيان إحصائي يتم إرفاقه مع البيان المالي بشكل سنوي، بما يعرض الوضع الكلي للدولة.
