قالت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء، إنها بعثت برسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي ترفض فيه تدخل جامعة الدول العربية في أزمة سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق الرافد الأكبر لنهر النيل الذي يعد المصدر الرئيس للمياه إلى مصر والسودان.
ويهدد سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق الرافد الأكبر لنهر النيل، شعبي مصر والسودان بالعطش حيث يتسبب في تعطيل وتقليل تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب، وشيدته إثيوبيا بالمخالفة للاتفاقيات التاريخية التي تحكم نهر النيل بوصفه نهرا دوليا عابرا للحدود.
وأضافت الخارجية الإثيوبية أنها "أوضحت في الرسالة بأن ما قامت به الجامعة العربية يعتبر غير المرغوب فيه من جانب جامعة الدول العربية في مسألة سد النهضة الإثيوبي بعد تقديم الجامعة خطابًا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في الأمر".
وأوضح بيان الخارجية أن "نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن أمس الاثنين، تفيد بأن بلاده تشعر بخيبة أمل من جامعة الدول العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها"، وفق زعمه.
وترفض إثيوبيا أي تدويل لأزمة سد النهضة، حيث أجهضت قبل شهور قليلة مبادرة سودانية لحل الأزمة عن طريق وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في الوقت الذي تتمسك فيه بالاتحاد الأفريقي فقط كوسيط بين الدول الثلاث إلى أن المفاوضات باءت بالفشل طوال 10 سنوات.
وأشارت الخارجية الإثيوبية في الرسالة إلى أن "جامعة الدول العربية تتمتع بسمعة طيبة في دعمها غير المقيد وغير المشروط لأي مطالبة قدمتها مصر بشأن قضية النيل".
وأضافت أن "النهج الذي تتبعه الجامعة يهدد بتقويض العلاقات الودية والتعاونية بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، حيث تجري المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
ووفق الرسالة فإن "الاتحاد الأفريقي، كمنظمة مشتركة لإثيوبيا ومصر والسودان يقدم منصة للتفاوض والوصول إلى نتيجة مربحة للجميع تسترشد بالقناعة بإيجاد حلول أفريقية لتحديات القارة" .
وأكدت الخارجية في رسالتها لمجلس الأمن على أن "إثيوبيا منخرطة في المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بحسن نية وتواصل التزامها الأقصى لإنجاح العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي"، وهو الأمر الذي يتناقض مع النتائج التي وصلت إليها المفاوضات طوال عام ونصف أجريت خلالهما المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
وعلى الرغم من مخالفة إثيوبيا لكل القوانين الدولية المتعلقة بالأنها العابرة للحدود والاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والسودان ودول حوض النيل بشأن النهر، إلا أنها جددت في بيان اليوم مطالبتها للمجتمع الدولي بتشجيع مصر والسودان على التقيد بمبادئ القانون الدولي المقبولة بشأن استخدام موارد المياه العابرة للحدود.
وأخطرت إثيوبيا أمس الاثنين دولتي المصب مصر والسودان ببدء الملء الثاني لسد النهضة، في انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية، وردت مصر برفض قاطع الخطوة الإثيوبية الأحادية الجانب.
وتسبب التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة في عدم التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشان ملء وتشغيل السد، على مارد عقد كامل، حيث وضعت أديس أبابا حجر الأساس للسد في أبريل 2011، وبعد عامين حولت مجرى النيل الأزرق لأول مرة في التاريخ في مايو 2013، ووصل ملف السد الإثيوبي إلى أروقة مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة الخميس المقبل لمناقشة الأزمة التي تهدد مصر والسودان.
