بدأت الشرطة الإثيوبية في شن حملة اعتقال تعسفي ضد عرقية التيجراي في العاصمة أديس أبابا، وقال شاهد عيان لصحيفة "أديس ستاندرد" إن رجال أمن بزي مدني يعتقلون مواطنين من عرقية "التيجراي" في مدينة سوميت ذات الأكثرية المنتمية للتيجراي.
وأوضح أن الأمن الإثيوبي المكون من شرطة أديس أبابا وأفراد الشرطة الفيدرالية، يمارس انتهاكات جسدية للمعتقلين في مراكز الشرطة التي احتجز فيها أفراد التيجراي .
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان "EHRC" أيضًا إنها تراقب تقارير عن اعتقال موظفين إعلاميين في أديس أبابا، وكذلك سكان من أصول تيغراي يُشتبه في ارتباطهم بالوضع الجاري في المنطقة، وحذرت من أن "مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تفاقم مخاوف الشعب من التمييز العرقي".
وقالت زوجة مصور أولو ميديا موسى الخضيرة، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضية 2 يوليو 2021، إنها لا تعرف مكان وجوده وتم إبلاغها عندما ذهبت إلى الشرطة الفيدرالية مع محاميه أنه تم إطلاق سراحه، فيما أكدت الزوجة "أعلم أنه لم يتم الإفراج عنه وأنه محتجز في مكان ما، ونريد فقط معرفة التهم الموجهة إليه.
وتتزامن هذه الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية مع اعتقال ما لا يقل عن 12 صحفياً إثيوبيا، وقال المحامي تاديلي جيبري لـ"أديس ستاندرد" إن الشرطة الفيدرالية ألقت القبض على الصحفيين العشرة ، المصور إلى جانب خمسة من طاقم الإعلام في أولو.
وبدأت الأزمة بين نظام آبي أحمد وعرقية التيجراي، بعد تأجيل الانتخابات العامة في أغسطس الماضي، وبعد ذلك أعلن إقليم التيجراي عدم اعترافه بآبي أحمد، وإجراء انتخابات منفصلة عن باقي الأقاليم الإثيوبية خلال شهر سبتمبر الماضي، وكان رد فعل السلطات المركزية هو قطع التمويل عن المنطقة في أكتوبر، مما أثار حفيظة زعماء تيجراي، وكانت تلك الخطوة هي السبب الرئيس لحرب الجيش الإثيوبي ضد التيجراي في نوفمبر 2020.
وتمكنت جبهة تحرير إقليم التيجراي من استعادة السيطرة على العاصمة ميكيلي، بعدما فر الجيش الإثيوبي هاربا نهاية يونيو الماضي، بعد حوالي 8 أشهر من الحملة العسكرية التي أمر بها رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال شهر نوفمبر الماضي، زاعما تعرض القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي لاعتداء من "التيجراي".
