في إطار حرص الدولة المصرية على قضية المياه، والتي تعد من الأولويات السياسية وللتنمية الاقتصادية والمستدامة، وحرصا على دور مصر الإقليمي بالمنطقة والقارة الأفريقية، تعمل وزارة الموارد المائية والري على تجهيزات لتنظيم مؤتمر "أاسبوع مياه القاهره"، بالتعاون مع منظمات إقليمية بهدف إيجاد حلول لإدارة الموارد المائية.
ويعتبر "أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ " هو الرابع منذ بدايته عام ٢٠١٨، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينعقد يوم ٢٤ من أكتوبر.
وقال وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن المؤتمر يهدف إلى التواصل بين منظمات المياه والصناعات التي تتعلق بقطاع المياه والجهات الإقليمية والدولية، وسوف يعقد هذا العام تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"،وأنه من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة في مصر والشرق الأوسط.
ومؤخرا اجتمعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، وأعضاء اللجنة التنظيمية مع واحدة من الشركات لمناقشة كافة التجهيزات المطلوبة لمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢١ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
معالجة المياه.
ويقول الدكتور محمود الحداد، خبير موارد مائية، إن مؤتمر "أسبوع القاهرة للمياه" يعمل على محاولة لإيجاد حلول لعدة أمور تؤدى إلى وجود أزمات في المواارد المائية ومنها الزيادة السكانية وتغيرات المناخ، فضلًا عن التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بها.
ولفت الحداد، لـ"البوابة نيوز"، إلى أن المياه من أهم موارد الإنسان والتي أصبحت أكثر القضايا التي تواجهه تحديات، وأن البلاد لا تستطيع تحقيق التنمية المستدامة أو تعزيز قدراتها إلا بالإدارة الرشيدة لموارد المياه.
ومن جانبه أكد أحمد علام، الخبير الاقتصادي، أن للموارد المائية أهمية بالغة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن زيادة الطلب على المياه من القطاعات الاقتصادية المتنافسة لا تبقى كميات كافيه لسد الاحتياجات الإنسانية.
وأضا علام لـ"البوابة نيوز" أن تدهور نوعية المياه نتيجة أنشطة اقتصادية يؤدي إلى تناقص نسبة المياه العذبة ودمار الأراضي والأنظمة البرية والبحرية وينتج عنها زيادة في تكاليف.
