أعلن المتحدث باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات أن "المؤسسة تتحمل مسؤولية وفاة الناشط نزار بنات لأنها حدثت أثناء عملية الاعتقال".
وفي تصريح لشبكة "وطن" الإعلامية، قال اللواء دويكات إنه "منذ اللحظة الأولى التي توفي فيها بنات بعد اعتقاله لدى المؤسسة الأمنية كان هناك قرار بتشكيل لجنة تحقيق من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية، واستكملت اللجنة عملها لمدة 3 أيام وقامت بتسليم تقريرها لرئيس الوزراء".
وأضاف: "اعتقال نزار بنات جاء على خلفية قرار من النيابة، والأجهزة الأمنية هي جهة تنفيذ، لذلك ذهبت لاعتقال نزار، علما أن الأمن وقبل ليلة اعتقاله ووقوع الحادثة قام بالاتصال مع نزار، لكنه تعامل بطريقة فظة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، فكان واضحا تماما أن بنات لن يحضر للاستجواب، ما اضطر الأجهزة الأمنية للتوجه نحو المنزل الذي كان متواجدا فيه".
وتابع: "ظروف منطقة الخليل الأمنية فيها تعقيدات كثيرة، وأؤكد أن الأجهزة الأمنية توجهت إلى المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل دون اتصال أو طلب من الاحتلال، لذلك توجه الأمن إلى هناك بدون سلاح، وحاول أن ينهي هذه القضية (قضية الاعتقال) بأسرع وقت ممكن، وطالما أن نزار بنات توفي لدى اعتقاله لدى المؤسسة الأمنية نحن نتحمل المسؤولية وجاهزون لأخذ الإجراءات حتى نصل لنتيجة نهائية تعيد الحقوق لأصحابها".
وقال: "أوقفنا 14 عسكريا هم أفراد الدورية التي ذهبت لاعتقال بنات، والتحقيق يعمل بشكل مكثف حتى نصل إلى توجيه لوائح اتهام لمن تثبت إدانته في هذه القضية، ثم محاكمة عادلة، لأن القضاء العسكري معني بأن يصل الى نتيجة في أسرع وقت ممكن، كي نقول لكل مواطن فلسطيني أن حياته على سلم أولويات السلطة الفلسطينية".
