وافق رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، على استقالة وزير الكهرباء، ماجد الحنتوش.
وجاءت استقالة الحنتوش، قبل أيام على وقع الانهيار الكبير للطاقة في جميع محافظات البلاد، خاصة يوم الجمعة الماضية، عندما توقفت كل المحطات عن العمل، وهو ما أثار موجة غضب واسعة.
وأظهرت وثائق رسمية، نشرتها وسائل إعلام محلية، قبول الكاظمي استقالة حنتوش من منصبه، وإصدار أمرٍ ديواني بذلك.
وفتحت استقالة الوزير العراقي، ملف الطاقة بشكل أوسع، وحقيقة ما يجري في الكواليس، والسبب وراء تردي الكهرباء في العراق، منذ 18 عاماً.
وبعد استقالة حنتوش، تداولت وسائل إعلام محلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، رسالة منسوبة إليه، بعثها إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتحدث فيها عن هيمنة أشخاص تابعين للصدر، على قطاع التعاقدات داخل الوزارة، وهو ما أثار سجالاً سياسياً واسعاً.
ونفى الوزير العراقي، صدور الرسالة منه وتوجيهها إلى الصدر، غير أن تداولها على نطاق واسع، وفتح تحقيق بها من قبل التيار الصدري، أعطى إشارات بأن الرسالة صحيح.
وتقول الرسالة المتداولة بشكل واسع، على لسان وزير الكهرباء، وموجهة إلى الصدر: "ليس ذنبنا الإخفاق والفساد في وزارة الكهرباء، ولم نطمح يوما لمنصب الوزير وكنا على أبواب التقاعد.. من اختارني وزيرا هم حاشيتك والمقربون منك بعد الاتفاق مع اثنين من كبار المقاولين في وزارة الكهرباء".
ورداً على تلك الرسالة، وقال حسين العذاري المقرب من الصدر في بيان رسمي، إنه "تداولت الأوساط السياسية رسالة منسوبة إلى وزير الكهرباء المستقيل.. وعلى ضوء مضمون الرسالة وبعيداً عن صحتها أو عدمها، أمر سماحة السيد القائد الصدر بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأمر".
وما زال مأزق الكهرباء لغزاً كبيراً عصياً على الحل، منذ سقوط نظام صدام حسين، إذ يقدر الخبراء والمختصون ومسئولون في وزارة الكهرباء، الحاجة الفعلية في العراق بنحو 30 ألف ميغاواط عند الذروة، وهو ذات الرقم الذي تستهلكه مصر من الطاقة على الرغم من فارق عدد النسمات الذي يفوق 60 مليون إنسان بين البلدين.
ويعتقد مختصون أنّ طاقة منظومة الكهرباء الحالية كافية لحاجة العراق، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الضائع منها والذي يصل إلى 40% أي ما يقارب 8 آلاف ميغاواط، وليس حجم الإنتاج.
