أكد رئيس الغرفة المكلفة بإدارة الأزمة الحكومية في السويد أن رئيس الوزراء السويدي المستقيل ستيفان لوفين، سيجتاز جلسة تصويت في البرلمان الأربعاء بهدف إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.
من جهته، قال رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورين: "هناك تصويت على منصب رئيس الوزراء الأربعاء المقبل، وأنا اقترحت ستيفان لوفين".
ولكي يصبح المرشح رئيسا للوزراء في السويد، عليه أن يحظى بتأييد أغلبية كبيرة (175 مقعدا من أصل 349)، وفي حال فشل أربع محاولات تصويت، يتم إجراء انتخابات مبكرة في غضون 3 أشهر، وذلك إضافة إلى الاقتراع المعتاد المقرر إجراؤه في سبتمبر عام 2022.
ومهد الطريق أمام لوفين، بعد أن قرر حزب اليسار المتسبب في الأزمة السياسية، وحزب الوسط، صاحب الدور الأبرز في تشكيل الأغلبية، عدم التصويت ضده والامتناع عن التصويت في حال حظي زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتأييد المطلوب، لكن مطالب معينة لحزب الوسط تشكل الآن عقبة لحزب الخضر، الحليف الحكومي للديمقراطيين الاشتراكيين، ما فتح مرحلة جديدة من الغموض.
بدوره، قال لوفين: "لا يمكن لأحد أن يحصل على كل شيء، ولكن يمكن للجميع الحصول على شيء ما".
وأشار إلى أن "الشعب السويدي لا يريد انتخابات إضافية، ويرغب بأكبر قدر ممكن من الاستقرار والأمن خلال الوباء".
وفي حال تم تكليف لوفين الأربعاء، فقد يواجه أزمة سياسية جديدة لدى تقديم الميزانية في الخريف، إذ يتعين عليه أن يحصل على الأغلبية المطلقة لتمرير الميزانية.
وتمت الإطاحة بلوفين عن طريق تصويت غير مسبوق بحجب الثقة منتصف يونيو الماضي، لكنه فضل الاستقالة بدلا من إجراء انتخابات مبكرة، ما أدى إلى أزمة سياسية جديدة.
