قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الصناعة في مصر شهد خلال السبع سنوات الماضية تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة، بدء من قوانين وتشريعات تم إصدارها لصالحه، وصولا لتحقيقه معدلات تطور تمثلت في ارتفاع الصادرات وخفض الواردات وتحقيق انخفاض حقيقي في عجز الميزان التجاري، وهو ما يبرهن على أنه يسير وفق خطوات صحيحة وبناء على إستراتيجية مدروسة بدقة.
وأشارت في بيان لها إلى ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام ٢٠١٥ إلى 25.6 مليار دولار في ٢٠٢٠، فيما انخفضت الواردات السلعية المصرية من 77 مليار دولار عام 2014 إلى 59 مليار دولار عام 2017، تلاه انخفاض بلغ 24% عام 2020، مما تبعه انخفاض في عجز الميزان التجاري من 54 مليار دولار عام 2014 إلى 38.3 مليار دولار في 2020.
وأضافت أن مصر قد أصدرت عدد من القوانين المهمة للنهوض بالقطاع منه، "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والقانون رقم 5 لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومي.
وتابعت: كما أنشأت 3 مدن صناعية جديدة هي مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط ومدينة النسيج الجديدة بالسادات، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي، و17 مجمع صناعي بـ ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية.
وقالت: انتهجت الدولة خطة لتدريب العمال والحرفيين بهدف تلبية احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية المؤهلة، كما أصدرت ٣٠٠٠ مواصفة قياسية مصرية في مختلف المجالات، وأطلقت علامة حلال المصرية، بهدف مكافحة الفساد والرشوة.
واختتمت: لم تغفل مصر العلاقات الخارجية في مجال الصناعة فوقعت عدة اتفاقيات وبروتوكولات دولية على مستوى القارة الأفريقية والدول العربية والعالمية.
