اعتبرت وسائل إعلام عبرية، أن المفاوضات الجارية، بين الفصائل الفلسطينية، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وصلت إلى طريق مسدود؛ مشيرة إلى أن التقديرات داخل المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ترجح استمرار التوتر على جبهة غزة، في الأيام المقبلة، وقد يتصاعد.
وأرجعت وسائل الإعلام العبرية، ذلك لعدة أسباب أبرزها: اتجاه الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير آلية إدخال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، وتعهد حكومة نفتالي بينيت الجديدة، بالموافقة على البناء الاستيطاني كل ٣ أشهر، فضلا عن استمرار الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل، بحجة أنها ترد على إطلاق البالونات الحارقة.
وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن جهود المفاوضات بين إسرائيل وفصائل غزة، لا تزال متعثرة، ولا يوجد حتى الآن إحراز أي تقدم، في أي من الملفات، مما يعني أنها حتى الآن في طريق مسدود، وسط استمرار حالة التوتر الأمني على جبهة قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن الفجوات بين إسرائيل وحماس كبيرة للغاية، ويبدو في هذه المرحلة أن إحراز تقدم بين الجانبين معقد ولا توجد نتائج واضحة له.
وأشارت الصحيفة، إلى استئناف حماس لإطلاق البالونات الحارقة، بعد فشل اللقاء الذي عقد في القاهرة، الأسبوع الماضي، وعودة الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب؛ مشيرةً إلى تمسك إسرائيل بموقفها من خلال ربط ملف إعادة الإعمار بحل قضية الأسرى والمفقودين، ومعارضتها لتحويل الأموال القطرية بشكل مباشر لحماس وهو ما ترفضه حماس.
وأشارت الصحيفة، إلى الهجمات العسكرية، من قبل جيش الاحتلال، ضد أهداف تابعة للفصائل الفلسطينية، ردًا على إطلاق تلك البالونات، والتي كان آخرها الليلة الماضية.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية للصحيفة، إنه وفقا لسياسة "تغيير المعادلة"، التي تم وضعها بعد عملية حارس الأسوار، فإن الجيش سيواصل هجماته بغزة، طالما استمر إطلاق البالونات الحارقة.
ورجحت الصحيفة، أن يوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من هجماته في الأيام المقبلة، في حال استمر إطلاق البالونات الحارقة؛ موضحةً أن التقديرات داخل المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، تشير إلى أن التوتر على جبهة غزة سيستمر، في الأيام المقبلة، وقد يتصاعد.
وبحسب الصحيفة؛ فإن المؤسسة العسكرية تستعد لسيناريوهات أكثر جدية، منها إمكانية استئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
من جانبها؛ ذكرت القناة ١٢ العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، تتجه إلى تغيير آلية إدخال المنحة المالية القطرية إلى قطاع غزة، مع استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع؛ مشيرةً إلى أنه خلال السنوات الماضية، أدخلت المساعدات نقدًا عبر حقائب، ومن غير الواضح إن كان القرار سيتخذ في وقت قريب.
ويعتبر بند المساعدات المالية، إحدي النقاط الخلافية، بين فصائل المقاومة، والاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى تسليمها للسلطة الفلسطينية مباشرة، لا إلى حركة "حماس".
وقال موقع "واللا" العبري، إن إدخال المنحة القطرية إلى القطاع، ستسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لعدد من السيناريوهات في المنطقة، وبينها تدهور الوضع الأمني.
في سياق آخر؛ تعهدت حكومة نفتالي بينيت الجديدة، للمستوطنين بالحفاظ على إصدار تصاريح بناء بالمستوطنات في الضفة وشرقي القدس وغور الأردن، كل ٣ أشهر.
وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن هذا الاتفاق، كان بالأساس بين قيادة المستوطنين، والحكومة الإسرائيلية السابقة، بزعامة بنيامين نتنياهو.
وأوضحت الصحيفة، أن وزيرة الداخلية اليمينية، إيليت شاكيد، أكدت في محادثات مع زعماء المستوطنات مؤخرًا، أن هناك اتفاقًا، داخل الحكومة الجديدة، خاصةً مع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق المتعلق بإصدار تصاريح بناء بالمستوطنات.
ونقل الموقع، عن مصادر حضرت لقاء شاكيد، مع ديفيد الحياني، رئيس مجلس يشع الاستيطاني، وبعض زعماء المستوطنين، أن الوزيرة أكدت أن حزبها "يمين"، خلال اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي، اتفق مع جانتس، على أن تجتمع اللجنة الخاصة بالموافقة على عمليات البناء الاستيطاني، كل ٣ أشهر، من أجل الموافقة على مخططات جديدة.
وكان الحياني، قال في بيان صدر عنه بعد الاجتماع، إنه يثق كثيرا بشاكيد، وأنه يتمنى أن تكون هذه الحكومة جيدة، من أجل الاستيطان، وأن يتم حل مسألة تراخيص البناء قريبا، من أجل مستقبل المنطقة. وفق قوله.
ووفقا للموقع العبري، فإن جانتس منذ دخول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض بات يعمل بالتنسيق مع إدارته منعا لأي خلافات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
