يعد القطاع الصناعي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري؛ حيث يسهم بنحو 17.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذا بنسبة 28.2 % من إجمالي العمالة المصرية، ولهذا أولته الإدارة المصرية، طوال السبع سنوات الماضية، اهتمامًا كبيرًا، من خلال تنفيذ برامج وخطط لتوطين العديد من القطاعات الصناعية، خاصةً بعدما حدثت لها حالة من الانهيار، على إثر ما حدث في 25 يناير2011، وما تبعها من أحداث فوضى، ووصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى حكم البلاد. ووصل معدل نمو القطاع الصناعي؛ وفق تقارير حكومية، إلى 6.3 %، خلال عام 2019/2020، على الرغم من تداعيات أزمة كورونا، وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف نظيرتها مع بداية تسلم الرئيس السيسي مقاليد البلاد؛ حيث سجلت 49 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ6.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014
149منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع توفر 1.2 مليون فرصة عمل
زادت مساهمة القطاع الصناعي، في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة ١٧.١٪، عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، مقارنةً بـ١٦٪ عام ٢٠١٣/٢٠١٤، وكذلك زاد الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بمقدار ١٠.٢٨ نقطة، بعدما وصل لـ١١١.٤٣ نقطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، مقارنةً بـ١٠١.١٥ نقطة عام ٢٠١٣/٢٠١٤.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للقطاع الصناعي؛ زاد عدد المنشآت الصناعية بنسبة ١٩٪، حيث وصلت لـ٤٢ ألف منشأة عام ٢٠٢٠، مقارنةً بـ٣٥.٣ ألف منشأة عام ٢٠١٤، في حين زاد عدد العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة ١٥٪؛ حيث وصل لـ٢.٣ مليون عامل عام ٢٠٢٠، مقارنةً بـ٢ مليون عامل عام ٢٠١٤.
وهناك ١٤٩ منطقة صناعية، على مستوى الجمهورية، تضم ١٤.٩ ألف مصنع، عملت على توفير نحو ١.٢ مليون فرصة عمل، وبالإضافة لذلك فإنه جارٍ العمل على تنفيذ ١٣ منطقة صناعية أخرى، على مستوى الجمهورية.
كما وفرت الدولة نظامًا بيئيًا ملائمًا للأنشطة الصناعية، عبر المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعد أحد أكبر مشروعات التحكم في التلوث الصناعي، على مستوى الشرق الأوسط، علمًا بأن إجمالي تكلفة تنفيذ المرحلتين حتى الآن، يبلغ نحو ٣٥٠ مليون دولار.
واتخذت الدولة خطوات واسعة لتوفير احتياجاتها، عبر عدة مدن متخصصة، في العديد من المجالات المهمة والحيوية والإستراتيجية.
"البوابة".. تحدثت مع عدد من المختصين، عن التطورات التى حدثت في القطاعات المختلفة، على مدى السنوات السبع الماضية.
مدينة دمياط للأثاث.. مشروع قومى لتعزيز الصناعة الوطنية
تعد مدينة الأثاث في دمياط، أحد المشروعات القومية التى أحدثت فارقًا كبيرًا، منذ أن افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يستمر العمل في المدينة، على قدم وساق، وباتت تستقبل وفودا من الدول الخارجية لشراء الأثاث، وتفقد وزيارة المدينة.
وتعتبر مدينة الأثاث أكبر مدينة متخصصة في صناعات الأثاث في الشرق الاوسط، وتضم ١٣٤٨ مصنع أثاث وإكسسوارات ودهانات ومصانع تكميلية، ومدرسة ثانوي مع دون بوسكو الإيطالية، ومركز تكنولوجيا إيطالي FTC، ومعرض أثاث، و١٥٠٠ ورشة صغيرة ومتوسطة، ومراكز خدمية، وخدمات حكومية، وبنوك، ومعهد تصميم وتدريب الأيدي العاملة، ومخازن، ومسجد، ومستشفى، وفندق ٣ نجوم، وفندق ٤ نجوم، ومجمع تجاري إداري، ومول تجاري، وهايبر ماركت، ومجمع سينمات، ومول أثاث، وجراج متعدد الطوابق، وقاعة مؤتمرات.
وقال أسامة صالح، رئيس مدينة دمياط للأثاث، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث ذات الطبيعة التنموية التي تضيف عائدًا اقتصاديًا، يتمتع بتنوع الأنشطة الاقتصادية، التي تخدم وتعزز صناعة الأثاث في جمهورية مصر العربية، يحتوي على ١٥٧ مصنعا كبيرا".
وأضاف "صالح"، أن المشروع يهدف إلى إضافة خط طاقة إنتاجية لتصنيع الأثاث والصناعات الخشبية وتعميق الصناعة لخلق التنافسية لتقليل سعر المنتج، وتنمية وسائل وتسويق وتجارة الأثاث داخليا وخارجيا، ورفع حجم التجارة الداخلية للأثاث من ١٢ مليار جنيه إلى ٣٥ مليارا.
وأوضح، رئيس مدينة دمياط للأثاث، أن المشروع يهدف إلى تقليص حجم الواردات من الأثاث والصناعات الخشبية إلى السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية للأثاث، مشيرا إلى أن حجم تصدير الأثاث بلغ ٣٦٠ مليون دولار، ومع التشغيل الكامل للمدينة سيصل المعدل إلى ملياري دولار.
«المهندس»: الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل حجم الواردات
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القيادة السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهت بالاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل حجم الواردات، ما دام يوجد لها بديل يصنع هنا؛ لافتًا إلى أن الصناعات الهندسة نجحت في تعميق الصناعة، وإحلال المكون المحلى بديلًا للمستورد، بنسب كبيرة وصلت إلى ٧٥٪، في الكثير من المنتجات، خاصة السلع الهندسية، وحققنا قفزة إيجابية كبيرة جدًا، خلال السنوات السبع الماضية، بفضل إجراءات وقرارات جريئة اتخذتها الحكومة.
وأشار "المهندس"، إلى أنه تم تشغيل ما يقرب من ٥ آلاف مصنع، وإنقاذها من التعثر والإغلاق، مما ساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل للشباب، وذلك رغم ما سببته جائحة كورونا من إعاقة في استيراد مستلزمات الإنتاج، ولا أحد ينكر أن هناك بلادًا كثيرة تأثرت، خاصة التى نستورد منها خامات الإنتاج.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن العديد من المستوردين تحولوا إلى مصنعين ومصدرين، خاصة في قطاعات الأدوات المنزلية، والأدوات الصحية، خاصة أن الواردات من الأدوادت الصحية، وصلت في ٣ شهور إلى ٣ ملايين دولار، وهو رقم كبير جدًا، وعليه تم اتخاذ القرار بتعميق وتصنيع هذه الصناعات في مصر؛ لافتا إلى أنه بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع، وكبرى الشركات، تم تصنيع صمام أمان الغاز، الذى كان يتم استيراده بملايين الدولات، وأصبح الأمر حقيقة، ولدينا عينات حاليًا يتم تجريبها.
وأشار "المهندس"، إلى أن هناك اتفاقيات وتعاونيات مع الهيئة العربية للتصنيع، للاستفادة من الخبرات والإمكانيات، خاصة في مجال الإلكترونيات، وفى المرحلة المقبلة، سنعمل على توطين العديد من الصناعات الإلكترونية، لتقليل حجم الاستيراد، عن طريق شراء طريقة التصنيع، أو جذب مستثمرين يعلمون فيها، يمكنهم بناء خطوط إنتاج هنا.
ولفت رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أنه يعمل وفق إستراتيجية قومية، هدفها تعميق وتوطين الصناعات الهندسية الثقيلة والتكنولوجية، معتبرًا أن ما يحدث في مصر منذ ٧ سنوات، هو معجزات إلهية على الأرض، تتم وفق دراسات علمية، وبحوث هدفها بناء دولة قوية مسلحة بالتكنووجيا والعلم.
«الجبلى»: انطلاقة كبيرة لصناعة البتروكيماويات بعد اكتشافات غاز «المتوسط»
كشف الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة صناعة الكيماويات، باتحاد الصناعات، عضو مجلس النواب، عن أن صناعة الكيماويات، شهدت نموًا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت رقم واحد في مصر بعد تحقيق معدل نمو١١٪، في العام الماضى، وفى حال تحقيق ٥.٨ مليار دولار، العام الجارى، ستحقق نفس النسبة.
وقال "الجبلى"، لـ"البوابة"، إن صناعة البتروكيماويات تعد صناعة العصر؛ حيث يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الأخرى، وينتج عنها المئات من المنتجات المهمة، كما أنها تمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعى، المكتشف حديثا في البحر المتوسط، وتحقيق قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد القومى.
وأضاف أنه: يمكن من خلالها إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على المواد الخام البتروكيماوية لتصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في مختلف نواحى الحياة، وفى مختلف المجالات الصناعية، مثل صناعات التعبئة والتغليف والصناعات المغذية للسيارات، وصناعات التشييد وعدد من الصناعات الأخرى تشمل الصوبات الزراعية والسجاد والموكيت.
وأشار رئيس غرفة صناعة الكيماويات، باتحاد الصناعات، إلى أن البتروكيماويات تمثل القاعدة الأساسية للصناعات الكيماوية العضوية الثقيلة، وتمثل صناعة الكيماويات نحو ٣٪ من الناتج المحلي للدولة، و١٢٪ من إجمالي القطاع الصناعي.
وأضاف "الجبلي"، أن مرحلة الانطلاق لقطاع البتروكيماويات، بدأت مع كثرة الاكتشافات البترولية والغازية الكبيرة، التى تعتمد عليها صناعة البتروكيماويات، وبلغ إنتاج مصر نحو ٤.٨ مليون طن من البتروكيماويات، من أسمدة وإيثيلين وبولى إيثيلين وبروبلين وبولى بروبلين وغيرها، وحققت قيمة مضافة عالية في المنتج النهائى، صاحبتها طفرات اقتصادية كبيرة داخل قطاع البترول والبتروكيماويات.
وأوضح، أنه تم التركيز من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠١٧ على استمرار إنشاءات مجمع البتروكيماويات، وتم إنشاء الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته إيثدكو لإنتاج ٤٦٠ ألف طن من الإيثيلين، و٤٠٠ ألف طن من بولى إيثيلين، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو ١.٩ مليار دولار وبدء تشغيلها خلال عام ٢٠١٦.
بالإضافة إلى أنه تم افتتاح توسعات المصنعين الجديدين لموبكو ١ و٢ ومراحل تشغيل المصنع الثالث بمجمع موبكو لإنتاج الأسمدة في مايو ٢٠١٦، وقد بلغت استثمارات التوسعات نحو ١.٩ مليار دولار، مما يؤدي إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمجمع إلى نحو ٢ مليون طن من أسمدة اليوريا و١٢٠ ألف طن من الأمونيا الفائضة سنويًا، كما يساهم في تغذية مصانع الأسمدة الأخري.
وأشار رئيس غرفة صناعة الكيماويات، باتحاد الصناعات، إلى أنه في أغسطس ٢٠١٦ تم افتتاح أكبر مجمع بتروكيماويات بالشرق الأوسط في الإسكندرية "إيثدكو"، ويعد المشروع شركة مساهمة مصرية ١٠٠٪؛ حيث نفذت شركة بتروجيت كامل أعمال الإنشاءات التي شملت جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، على ثلاثة أجزاء.
وقال "الجبلي": الجزء الأول مخصص لتنفيذ وحدة إنتاج الإيثيلين، والجزء الثاني مخصص لتنفيذ وحدة إنتاج البولي إيثيلين، والجزء الثالث مخصص لتنفيذ وحدة المرافق، وبلغت استثماراته ١.٩ مليار دولار، وتضمن المشروع إنتاج الإيثيلين بطاقة ٤٦٠ ألف طن سنويا، وإنتاج البولى إيثيلين بطاقة ٤٠٠ ألف طن سنويا، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض.
كما يعمل مشروع "إيثيدكو" لتوفير المواد الخام البتروكيماوية، التى تمثل الأساس لإقامة العديد من الصناعات التكاملية، ويتضمن المشروع أكبر برج تبريد في مصر، ووحدات التدوير الكامل لمياه الصرف الصحى، بأحدث التقنيات العالمية، حيث تستهلك السوق المصرية نحو ٧٠٠ ألف طن سنويًا، من البولى إيثيلين، ويقع المشروع على مساحة ١٧٥ فدانًا بمنطقة العامرية بالإسكندرية.
«الجباس»: الروبيكى مدينة متكاملة لصناعة ودباغة الجلود
مدينة الروبيكى.. إنجاز كبير على أرض مصر، افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لصناعات الغزل والنسيج والصناعة الجلدية، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الوسط، أُقيمت على مساحة ٤٩٠ فدانا، وتضم ٣ مراحل، بدءًا من دباغة الجلود والمنتجات الوسيطة، وحتى الوصول للمنتجات النهائية.
وكشف عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، إن مشروع نقل مدينة صناعة الجلود "الروبيكى"، مطروح من عصر الستينيات، إلا أنه لم تملك أى إدارة سياسة القوة في تنفيذه، لإنقاذ هذه الصناعة الوطنية وتطويرها، خاصة لما كانت تسببه من كوارث بيئية، بفعل وجودها وسط الأحياء السكنية، لا سيما صرف المخلفات في الصرف الصحى الخاص بالأهالى، مما كان يعتبر كارثة بيئية تهدد المنطقة بأثرها خاصة الأثر التاريخى سور مجرى العيون.
وقال "الجباس"، لـ"البوابة"، إن نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى، قرار استراتيجى ثورى، يستهدف بناء مدينة متخصصة في صناعة ودباغة الجلود، تخدم بعضها البعض، وتم بناء محطة للصرف لتكون متوافقة مع المعايير البيئية العالمية، لتناسب هذه الصناعة التصديرية، التى لا بد تتوافق مع المعايير البيئية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة واستيراد معدات حديثة على أعلى مستويات التكنولوجيا، مثل أكبر المصانع في أوروبا.
وأشار، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، إلى أن المدابغ تصدر جلودًا طبيعية لأكبر مصانع الجلود في العالم؛ لافتا إلى أن صادرات المنتجات الجلدية بلغت العام الماضي نحو ٥٢ مليون دولار، حيث تضمنت أهم الأسواق المستوردة لمنتجات الجلود المصرية إسبانيا بـ١٤ مليون دولار، والصين بـ١٠ ملايين دولار، والهند بـ٦ ملايين دولار، وإيطاليا بـ٥ ملايين دولار، والبرتغال بـ٥ ملايين دولار.
«فؤاد»: مدينة الدواء تكتب النهاية للمتاجرة بآلام المصريين
تقع مدينة الدواء الطبية، في منطقة الخانكة، بمحافظة القليوبية، وتمتد مدينة الدواء الطبية على مساحة ١٨٢ ألف متر، وتقام المدينة على مرحلتين؛ الأولى بمساحة ١٢٠ ألف متر، وهي عبارة عن جزءين؛ الأول: يضم مصانع إنتاج الأدوية العقيمة على ٣٣ ألف متر، وتتكون من ١٠ خطوط إنتاج.
والجزء الثاني من المرحلة الأولى لمدينة الدواء، يضم ٥ خطوط إنتاج، فضلا عن مخازن آمنة، تشغل مساحة ٧ آلاف متر، بارتفاع ١٥ مترا، وتضم ٥ مباني إدارية خاصة بالمصنع.
أما المرحلة الثانية من المشروع؛ فتقع على مساحة ٦٠ ألف متر، وهي مخصصة لمصانع إنتاج الأدوية المعقدة، مثل الأورام والهرمونات، وتم تنفيذ أعمال حفر وردم للموقع المخصص للمدينة بالكامل، وصل فيه المنسوب الصفري لمليون ونصف متر مكعب، بينما وصلت أعمال التدبيش وسند الأتربة لـ٦٥٠٠ متر مكعب، وفي أرض قريبة من المدينة، وعلى مساحة ١٠ آلاف متر مربع، تم إنشاء محطة كهرباء بقدرة تصل إلى ٥٠ ميجا فولت أمبير.
وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن مدينة صناعة الدواء بالخانكة، حلم كبير متكامل مع إنشاء هيئة الدواء المصرية، وقانون التجارب السريرية، وهيئة سلامة الغذاء، منذ عام، وهذا ضرب الفساد في مقتل، وحارب الاحتكار، ورفعت المعاناة عن التلاعب بصحة المصريين؛ لافتا إلى أنه أصبح الآن لدينا خريطة استثمارية وإحصائية لمطالب المصريين في الأدوية.
وأضاف "فؤاد"، لـ"البوابة"، أن المدينة وفرت تأمين دواء المصريين وعلاجهم، خاصة في توفير علاجات أمراض الدم والأمراض المزمنة، وتحقيق فائض من أدوية مناعة وفيروسات وأورام، لتوفير تكلفة الاستيراد المرتفعة لهذه النوعية من الأدوية؛ لافتًا إلى أن يتم توفير هذه الأدوية وتقليل فاتورة الاستيراد، وإتاحة البديل المصري.
وأشار، إلى أن السوق المصرية كبيرة وقادرة على استيعاب كل الاستثمارات الخارجية، كما ستعمل المدينة على زيادة فرص العمل، وتوفير كل أنواع الأدوية التي يحتاجها السوق المصرية، فهو مشروع مهم جدًا وطفرة حقيقية، ونتمنى تطويره مستقبلًا وافتتاحه على مراحل.
وأضاف مدير مركز الحق في الدواء، أن المدينة تصبح بمثابة مركز إقليمي، يجذب كبرى الشركات العالمية، في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات، خاصة في ظل حرب اللقاحات الموجودة في الفترة الراهنة؛ لافتًا إلى أن مصر أصبحت من الدول الـ١٦ الكبرى في صناعة الدواء، وأن مصر لديها شركتان بدأتا فعليا في تصينع لقاح كورونا.
وعن جودة الدواء المستورد عن المصنع محليا؛ قال "فؤاد"، إن الجودة عالية، خاصة في ظل التصنيع في مصر، تتم وفق عمليات معقدة بصورة كبيرة، حتى ينتج دواء عالى الفاعلية، وفقا لأعلى المواصفات القياسية، وذلك طالما توافرت طريقة التصنيع.
