أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه يقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل البنوك والتي تتعلق بالأدوية وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وذلك ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار يغطي أيضا استيراد سلع أخرى بما فيها الدقيق بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية.
وأضاف سلامة - في بيان رسمي اليوم - أن تسديد الاعتمادات سيكون للأدوية وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة استنادا إلى قرار الحكومة الذي أبلغت به مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي.
ويأتي هذه القرار ليمثل انفراجة في أزمة الدواء المستورد بلبنان، حيث كانت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات بلبنان قد أكدت أمس نفاذ مخزون مئات الأدوية الأساسية المستوردة التي تعالج أمراض مزمنة و مستعصية، فيما سينفذ مخزون مئات من الأدوية الأخرى خلال شهر يوليو الجاري إذا لم يتم فتح الباب للاستيراد بأسرع وقت ممكن.
وجددت النقابة التحذير من خطورة الاستمرار في الوضع الحالي دون التحرك الفوري لمعالجته، موضحة أن عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب تراكم المستحقات المترتبة لصالح الشركات المصدرة والتي فاقت قيمتها الـ600 مليون دولار بالإضافة إلى عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان المركزي الصادر في بداية شهر مايو الماضي.
وأوضحت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات أن الشركات المستوردة لا تزال تسلم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوفرة لديها ومن دون انقطاع مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة.
وشددت النقابة على أن الحل الوحيد على المدى القريب يقتضي تنفيذ الاتفاق الذي تم بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان المركزي برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وخصوصا فيما يتعلق بالإبقاء على دعم الدواء حسب أولويات وزارة الصحة العامة ودفع جميع مستحقات الشركات المصدرة في الخارج كي تعاود إمداد لبنان بالأدوية.
كما طالبت النقابة بتخصيص مصرف لبنان المركزي مبلغ شهري لاستيراد احتياجات لبنان المستقبلية من الأدوية يتم صرفه بحسب أولويات وزارة الصحة العامة.
