حذَّرت منظمة أطباء بلا حدود أن مئات الأرواح تُزهق في البحر المتوسط، بينما تُحتَجز سفن تابعة لمنظمات إنسانية، حيث أصبحت سفينة جيو بارنتس آخر سفينة تابعة لمنظمة إنسانية يتم توقيفها من قبل سلطات الموانئ الإيطالية؛ وتطالب منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بإطلاق سفينة البحث والإنقاذ خاصتها لتمكن عودتها إلى البحر في أقرب وقت ممكن.
وفي بيان للمنظمة قالت فيه أنه " وبعد عملية فحص استمرت 14 ساعة في ميناء أوغستا في صقلية، يوم الجمعة الماضية، احتُجزت سفينة (جيو بارنتس) للبحث والإنقاذ التابعة لأطباء بلا حدود، بعد العثور على 22 خللًا فيها، بينها 10 أعطال زُعِم أنها تشكل أرضية لاحتجاز السفينة. وحيث أننا مستعدون لإجراء جميع الإصلاحات اللازمة، لكننا نعلم أن الفحص يمثل فرصة للسلطات لتحقيق أهداف سياسية تحت ستار الإجراءات الإدارية.
وأطلقت أطباء بلا حدود جيو بارنتس في مايو، وهي مجهزة بالكامل ومرخصة لإجراء أنشطة البحث والإنقاذ مع الامتثال للقواعد والأنظمة الموضوعة من قبل السلطات الملاحية المختصة".
أجرت فرق المنظمة سلسلة من عمليات الإنقاذ خلال الفترة بين 10 – 12 يونيو، حيث أنقذت 410 أشخاص كان يبدو عليهم جميعًا الإنهاك وعلامات الضعف. وكان بينهم 16 امرأة، منهن ستٌ كن يسافرن وحدهن وواحدة كانت حاملًا، إضافة إلى 101 طفل غير مصحوبين بذويهم. معظم الناس كانوا من بلدان تعصف بها الحرب مثل سوريا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومالي.
وقالت المنظمة إن احتجاز سفينة جيو بارنتس يشكل دليلًا إضافيًا على المضايقات الإدارية من قبل السلطات الإيطالية والإجراءات العقابية المتخذة لمنع العمليات الإنسانية في البحر. فمن عام 2019 حتى الآن أجرت السلطات الإيطالية 16 فحصًا في الميناء لسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، نتج عنها احتجاز إداري في 13 مناسبة. وهذا يعادل الحيلولة دون قيام السفن بعملها في إنقاذ حياة الناس في البحر لـ 1078 يومًا.
وفي هذا السياق قال دوتشيو ستاديريني، ممثل أطباء بلا حدود لشئون البحث والإنقاذ: "في حين أن فحوص حالة السفن في الميناء هو إجراء ملاحي مشروع، صُمم لضمان سلامة الملاحة في البحر، إلا أن هذه الفحوصات تُستخدم من قبل السلطات الحكومية كأداة لاستهداف سفن المنظمات غير الحكومية بطريقة تمييزية. لذلك لا يسعنا إلا أن نستنتج أن هذا التصرف جاء بدافع سياسي". وأضاف: "إن عمليات الفحص لسفن المنظمات غير الحكومية في الموانئ الإيطالية طويلة وشاملة وتهدف إلى إيجاد مخالفات لمنع السفينة من العودة إلى البحر لإنقاذ حياة الناس. أمامنا واقع صادم: سفن المنظمات الإنسانية تُحتجز، وحياة الناس تُزهق بالمجان في البحر المتوسط".
وإضافة إلى مجموعة المخالفات البسيطة التي يمكن إصلاحها بسهولة، تشكك السلطات الإيطالية بإمكانية السفينة لإجراء أنشطة بحث وإنقاذ دورية، وتزعم أن السفينة كانت تحمل عددًا كبيرًا من الناس على متنها. إلا أن القانون الدولي لا ينص على تصنيف دولي معين لسفن الإنقاذ الإنساني. وإن مثل هذا التفسير المراوغ للقانون البحري لا يأخذ في الاعتبار حقيقة أن عمليات الإنقاذ، تبعًا لواجب ربابنة السفن في تقديم المساعدة للناس الذين يواجهون محنة في البحر، تعتبر ظروفًا قاهرة.
لذلك فإن عدد الناس على متنها لا يجب أن يؤخذ في الاعتبار لغرض التأكد من الامتثال لأحكام أخرى من الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر.
وتطالب منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإيطالية بتسهيل الإفراج عن سفينة البحث والإنقاذ جيو بارنتس، وفقًا للإجراءات المعمول بها.
