التعجب يأتي من الإمكانيات المتاحة للتنمية في بلادنا والإهمال في استخدام تلك الإمكانيات.. فعلي الرغم من أهمية المطارات الإقليمية المحلية في بلادنا في عمليات النقل الجوي سواء للركاب أو البضائع.. والفوائد المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية وتوفير فرص العمل لتلك المطارات فإن الأمر يحتاج دراسة موضوعية حول أهمية فتح ملف المطارات الإقليمية المحلية وكيفية تعظيم فرص الاستفادة الأمثل لها.
خصوصًا مع زيادة وارتفاع حجم الإقبال على استخدام تلك المطارات واستخداماتها ويظهر ذلك من خلال عدد الرحلات وحجم البضائع والأمر يحتاج للتطوير الأفضل.
وإذا كان الحديث عن تطبيق سياسة السماوات المفتوحة التى يستخدمها العالم من أجل إنعاش حركة الطيران المدني العالمية والمحلية فإن التصريحات من قبل المسئولين عن الطيران المدني في بلادنا قد كثر خلال الفترات السابقة عن تطبيق تلك السياسة ولكن للأسف فإن على أرض الواقع مازال الفعل متعثرًا بل بطيئًا ويمكن أن نقول منعدمًا.. محلك سر وهو ما يعني الثبات وللخلف در.
وأصبح الحديث عن تطوير وإنشاء أو حتى مجرد فتح ملف المطارات الإقليمية حديثًا خافتًا وضعيفًا وباهتًا أيضًا رغم الترويج الذي كانت به الحكومة عن طريق وزير طيران سابق وفى الفترة السابقة من أجل إنشاء مدينة الطائرات وهو حديث يعكس المركزية الشديد في السياسات والنظرة الفوقية للأمور.
حيث أعلنت الحكومة عن إنشاء مشروع "ستي اير بورت" بجوار مطار القاهرة الدولي بتكلفة 85 مليار جنيه "تخيلو" رغم أن المشروع الجديد يتجاهل تحديات التزاحم العمراني حول مطار القاهرة بسبب كثرة التجمعات السكنية والتى أنشئت حول المطار مثل مدينة "العبور – الشروق – الرحاب – التجمع الخامس ومشروع مدنتي" وغيرها من مشروعات إسكانية جديدة بالإضافة إلى وجود عدد كبير من القواعد الجوية والتى تؤدي إلى حدوث ازدحام مروري في الجو مما يزيد من التكلفة بسبب استهلاك الوقود.
فضلا عن تحديات التلوث مع ارتفاع نمو الحركة الجوية والجغرافية ويبقي السؤال المنطقي أين دور المطارات الإقليمية؟؟ التى تخفف التزاحم والتلوث البيئي فضلًا عن أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية الأخري "إنه التفكير المركزي المقيت".
ورغم أن عدد المطارات المحلية الإقليمية في بلادنا متواضعًا من حيث العدد أو أهمية التطوير فإن المطارات الإقليمية المحلية في بلادنا معروفة وموزعة بين المحافظات ففي الوجه القبلي "أسوان – أبوسنبل – الأقصر – أسيوط وسوهاج " 5 مطارات وفي الوجه البحري "يوجد مطاران" الإسكندرية وبرج العرب" وفي البحر الأحمر مطاران "الغردقة ومرس علم" وفي محافظة الوادي الجديد ثلاثة مطارات "الخارجة / الداخلة / شرق العوينات " ويبقي في سيناء الشمالية "العريش – الجورة".
أما مطارات المحافظة الجنوبية بسيناء هما مطاران " طابا - سانت كاترين " وأخيرًا يوجد بمدن القناة " السويس – الإسماعيلية – بورسعيد " مطار واحد فقط " مطار الجميل " في بورسعيد، ولعل حجم المطارات الإقليمية يكشف الخلل والنواقض سواء في التوزيع أو في الاستخدامات.
ورغم وجود مطالبات بإنشاء مطار في الإسماعيلية "سبق وأن طالب به الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس" ومطالبات أخري لإنشاء مطارين في الدقهلية والمنوفية وغيرها.. وللأسف فإنه لا توجد دراسات حول أهمية الجدوي الاقتصادية والتكلفة والعائد.
ويكفي أن نشير إلى قدرات القدرات المسلحة المصرية والتى قامت بإنشاء كل من مطار "سوهاج" و"سفنكس" الجديد بالعاصمة الإدارية في أوقات قياسية وبتكلفة أقل وهناك أنظمة للمشاركة في التمويل لإنشاء المطارات سواء بنظام الـ P.O.T أو المشاركة مع القطاع الخاص أو الأجنبي.
ولعل التجربة الأكثر غرابة في موضوع المطارات الإقليمية هي إهمال إنشاء مطار السويس بالسخنة إذ تتحدث الحكومة عن تطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس ويتم إهمال إنشاء مطار السويس الدولي!! وتجاهل إنشائه!! بينما العالم يتحدث عن ثالوث اللوجستيات "ميناء بحري – سكة حديد – ميناء جوي" ورغم وجود ميناء السخنة العالمي ومشروع خطوط السكة الحديد فإن الميناء الجوي بالسويس " مطار السويس الدولي " تم إهماله منذ أكثر من 15 عامًا بينما المكلف بالكامل " تخطيط وتمويل وموافقات ودراسات جدوي " موجود لدي هيئة الطيران المدني منذ أن كان يرأسها اللواء أحمد شفيق وقتها.
وبعد أن المطارات الإقليمية ليست في النهاية مساءلة مطالبة من باب الوجهات للمحافظات.. إن الجدوي الاقتصادية وفرص الاستثمار والعمل للشباب هي الاجدي لوجود تلك المطارات وتطويرها وقد أصبحت المطارات الإقليمية مهمة من أجل التنمية المستدامة.
كما أن إنشاء تلك المطارات الإقليمية سوف يساعد على إقامة محطات خدمات الوقود ومواقف السيارات وفرص لإنشاء وتحديث مدن ومجتمعات عمرانية جديدة وإنشاء فنادق من أجل التنشيط للحركة السياحية وتوفير وسائل حضرية للركاب والبضائع والخامات الأخري.
إن السموات المفتوحة والحديث عن المستقبل من المفترض أن يجعلنا نفكر جيدا نحو قراءة المستقبل بعيدًا عن التزاحم في المدن حول النيل لأن الزيادة السكانية تطلب خدمات وتوفير مجتمعات جديدة وفرص أرقي للنقل.
إن شرايين الحياة المصرية الاجتماعية وافقها تتجدد بالتفكير الموضوعي والتطبيق العملي على أرض الواقع أن الدراسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف للتنمية من أجل إيجاد عناصر قوة لبلادنا تجعلنا نواجه التحديات وأعتقد أن المطارات الإقليمية أحد أهم تلك الملفات التى من المفترض أن تكون أمام الطيار يونس المصري وزير الطيران المدني والمشغول الآن بفتح ملفات الطيران المدني من أجل تطوير مطارات بلادنا.
