تواصل وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، عقد البرنامج التدريبي الخاص بالقيادات النسائية في الجهات والهيئات القضائية، حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة.
يأتي ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد رامي.
واختتم التدريب التفاعلي لعضوات هيئة النيابة الإدارية، وذلك لعدد ٢٦ مديرة نيابة ممن سبق اختيارهن مديرات لعدة نيابات بمختلف محافظات الجمهورية سواءً من القاهرة الكبرى أو محافظات الوجه البحري والقبلي.
وأشاد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها اجمالًا، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة، مؤكدًا على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتسهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
وتضمن البرنامج محاضرات حول التعريف بالإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعريف بالمجلس القومي للمرأة ودوره، ومهارات وفنون التواصل والقيادة، وحاضر فيه نخبة من المستشارين وأساتذة الجامعات، واستمرت فعاليات البرنامج التدريبي لمدة يومين.
وعقد المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار الدكتور أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبي الأول لعضوات هيئة قضايا الدولة حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بديوان عام وزارة العدل، وتناولت المحاضرات دور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة، وحماية المال العام، والإطار التشريعي والدولي لمناهضه العنف ضد المرأة، وإدارة وتنظيم الوقت.
وأشار إلى أن العدل والقانون والقضاء من الركائز الأساسية للدولة المصرية، فلا قضاء بغير عدل يصبو إليه ويقضي به، ولا عدل بغير قضاء كفء ينبئ به، وقد عملت وزارة العدل على رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي؛ لتيسير الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات القضائية على المستوى المأمول؛ مما يتطلب توافر مهارة القيادة في من يتصدى للإدارة.
وانطلاقا من رؤية الوزارة بأهمية تعزيز قدرات العنصر النسائي في كافة الجوانب وتمكينهن من تولي المناصب القيادية، وقد كان لهيئة قضايا الدولة السبق في تعيين السيدات كعضوات بها وفى تولي المناصب القيادية بالهيئة، وأن المرأة المصرية تعيش أزهى أيامها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المستشار أبو بكر عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، أن المرأة قد حققت تجربة فريدة ونجاحات غير متوقعة عندما تولت المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة، فقد تم تعيين اثنتين من أكفأ عضوات الهيئة للعمل كأمناء عموم مساعدين، فضلًا عن تعيين العضوات بالتفتيش القضائي للهيئة وقد أثبتن الكفاءة والامتياز في إنجاز أعمالهن، كما توجد عضوات يعملن بكافة فروع الهيئة بالأقاليم، وتستعين بهن الهيئة في القضايا المهمة بقسم المنازعات الخارجية لحل وتسوية هذه المنازعات لصالح الدولة، وعلى المدى القصير سوف تكون المرأة ضمن تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالقرار التاريخي للمجلس الأعلى للهيئات القضائية بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، والذي كان بمثابة الحلم الذي تحقق، والذي ناضلت المرأة المصرية من أجله على مدى 72 عامًا، وأن المرأة المصرية قد حققت العديد من النجاحات في مجال القضاء حيث تبوأت المناصب العليا في الهيئات القضائية دون تمييز، وأعربت عن فخرها بتواجد عضوات هيئة قضايا الدولة بالبرنامج التدريبي، وتمنياتها بأن تشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات في المناصب القيادية بهيئة قضايا الدولة.
وأكدت على تقديرها البالغ للمستشار عصام المنشاوي، الذي قام خلال فترة توليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية بإصدار حزمة قرارات غير مسبوقة بتمكين المرأة داخل النيابة الإدارية وتوليتها المناصب القيادية حتى بلغ عدد مديرات النيابة ممن تم تعيينهن في عهده عدد غير مسبوق في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية التي تبلغ نسبة تمثيل المرأة فيها ما يقارب ٤٨%.
