قال محمد عامر، خبير عقاري، إن مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت فى 7 سنوات الأخيرة ثورة عقارية ونهضة عمرانية وحضارية حقيقية لم تحدث فى التاريخ، مشيدًا بدور الدولة والرئيس الداعم الأول والأساسي لقطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء، فخلال 7 سنوات من عهد الرئيس السيسي شاهدنا إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والذكية وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وتطوير الساحل الشمالي وغيرها.
وأضاف، أن مصطلح التطوير العقاري في عهد الرئيس السيسي أصبح متعارف عليه في جميع أنحاء مصر في الصعيد والدلتا وكافة المحافظات والمدن الجديدة، حيث لم تقتصر التنمية والتطوير العمراني في الـ 7 سنوات الماضية علي مدن القاهرة والمحافظات الكبري كما كان في السابق بل شاهدنا تنمية حقيقية للأراضي وعرفنا قيمة الأرض وأنها ثروة قومية وكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي لنصل إلي نسب الإعمار في رؤية مصر 2030 والتي تستهدف زيادة المساحة من 7 إلي 14%، مضيفاً الأرض ثروة قومية لابد أن نحافظ عليها وأن يستغلها الأصلح والقادر علي تنميتها وتطويرها.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري في مصر أصبح له هيبة ودور واهتمام بشكل ملموس ومثالي في عهد الرئيس إيمانًا من الدولة بقدرة القطاع في المساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وأن التطوير العقاري من القطاعات التي تخدم أكثر من 100 حرفة، وأن مصر شهدت مشاريع قومية تم تنفيذها بأيادٍ وسواعد مصرية وبصورة حضارية ومختلفة الأمر الذي أدى إلى المنافسة الشديدة بين المطورين والمستثمرين العقاريين في صناعة المنتج العقاري المتميز والأفضل من بين المنتجات العقارية التي أصبحت تصنع في مصر الآن بشكل حديث وبتشطيات داخلية وواجهات وخدمات وبنية تحتية سليمة وآمنة.
وأكد الخبير العقاري، خلال فترة الرئيس السيسي شهد القطاع العقاري مجموعة من القوانين المهمة والفعالة التي كان القطاع في حاجة ماسة إليها ومنها أهمها قانون التراخيص الجديدة والذي يستهدف إصلاح منظومة التراخيص بشكل عام والقضاء علي العشوائيات ومخالفات البناء في المدن الجديدة وفي مختلف المحافظات والأقاليم، كما أصدرت الدولة بعض القوانين المهمة والجريئة المنتظر تفعليها، مثل قوانين التسجيل العقاري ومبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة 3% والتي تعد من المبادرات التي تحافظ على كيان سوق التطوير العقاري وتساعد علي انتعاش حركة السوق العقارية وفي توفير حياة كريمة للمواطن وضمان سلامة المنشأة من خلال بيئة صالحة للعيش وبنية تحتية قوية ومناخ جيد، بالإضافة دور المطورين العقاريين والشركات الوطنية في المساعدة في تحقيق المصلحة العامة وصولاً لأعلى وأفضل مستوى عالمي لمصر ولقطاع التطوير العقاري.
