قرر المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء التابع لوزارة الداخلية النمساوية اليوم تشديد إجراءات فحص طلبات اللجوء بهدف منع العناصر الخطرة من الإقامة في البلاد بشكل غير قانوني وذلك في أعقاب حادث إجرامي تسبب في ردود فعل عنيفة في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد حيث تورط 4 من طالبي اللجوء الأفغان في قتل طفلة نمساوية بعد اغتصابها.
وقالت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم الاثنين - إنه يتم فحص كل إجراء من إجراءات اللجوء في إطار إجراء تحقيق فردي شامل أمام المكتب، مشيرة إلى أن الهدف من إجراءات اللجوء المشددة هو توضيح ما إذا كانت متطلبات الحماية الدولية مستوفاة أم لا على الشخص مقدم الطلب كما يتم فحص الاعتراضات وفقًا لجميع القوانين الدولية والأوروبية وكذلك المتطلبات الوطنية.
وأضافت أنه من حيث المبدأ يحق لطالب اللجوء الإقامة في الأراضي النمساوية طوال مدة إجراءات اللجوء حتى يتم الانتهاء منها وفي حالة
ارتكاب جريمة جنائية يمكن إلغاء حق الإقامة، مشيرة إلى أن الترحيل في حالة جريمة اغتصاب الطفلة سيتم بعد صدور الحكم القضائي النهائي .
وذكرت أنه نظرًا لكون القضية محور اهتمام سياسي ومجتمعي وإعلامي واسع وتشغل بالفعل اهتمامات الرأي العام وتعد مصدر قلق له سيكون الانتهاء من الإجراءات سريعًا قدر الإمكان وفي موعد لا يتجاوز 3 أشهر.
