قضت المحكمة التأديبية، بمجازاة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر سابقا وحاليًا بالمعاش، بغرامة تعادل عشرين يوما من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، كما قضت بمجازاة مدير الشئون المالية والإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، وذلك لاستلامهم 20 عجل بقري بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المحال الأول قام بإعداد تفويض لاثنين من الجزارين من آحاد الناس، بالمخالفة للقانون، وذلك لاستلام عند 20 عجل بقري من مجزر النوبارية وكان ذلك بناء على تعليمات شفوية صدرت له من محافظ الأقصر في ذلك الوقت أمام كل من - مدير المتابعة بمحافظة الأقصر، ومدير المتابعة الميدانية بمركز ومدينة الأقصر - وقد رُفض هذا التفويض من قبل مدير عام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية فقام تفويض آخر وتم اعتماد هذا التفويض من سكرتير عام محافظة الأقصر لعدم تواجد المحافظ في هذه الفترة، وبناء عليه تم استلام الـ20 عجل.
واضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه استلم عدد 20 عجل بقرى في بدون وزنها وبدون التحقق من الضوابط الطبية لذبح هذه العجول، فقد أقر المحال الثاني بالتحقيقات أنه بناء على التفويض الصادر من المحال الأول، باستلام عدد ۲۰ عجل بقری مستورد من مجزر النوبارية برفقة الجزارين المشار اليهما بالتفويض المخالف للقانون.
وأوضحت المحكمة، انه تم الاستلام بالعدد وليس الوزن وتم ذبحها بمنافذ البيع بالمحافظة، وبذلك فإن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني تكون ثابتة في حقه من خلال ما جاء بالأوراق وما تأيید باقراره في التحقيقات باستلامه عدد 20 عجل بقري بالعدد وليس بالوزن ودون مراعاة الضوابط الطبية، وهو ما يشكل في حقه ذنبا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.
