دبلوماسيون: سحب سفراء الإمارات والسعودية والبحرين من قطر صفعة للولايات المتحدة وإسرائيل.. خطورة دعم قطر للإخوان أهم من الإبقاء على مجلس التعاون الخليجي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل القرار الخليجي الحاسم الذي اتخذته الدول الثلاث المملكة العربية السعودية والمملكة البحرينية والإمارات العربية المتحدة، بسحب سفرائها من قطر على خلفية ما تقوم به الدوحة من انتهاكات سافرة في الشئون العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص من خلال قناة الجزيرة، مخلب القط الذي تقوده مصالح أمريكية وإسرائيلية واضحة لتقسيم المنطقة وزعزعة الاستقرار بها، من خلال دعم تنظيم إرهابي يعيث فسادًا في الدول العربية وعلى رأسها مصر، وأكد دبلوماسيون بوزارة الخارجية المصرية أن قرار سحب السفراء ليس مفاجئا بل أتى بعد تحذير مسبق للدوحة.

وأوضح الدبلوماسيون أن قرار سحب السفراء سيؤثر حتمًا على قطر إقليمًيا ودوليًا، وربما سيضطر أمريكا وإسرائيل وإيران إلى إعادة ترتيب أوراقها تجاه قطر مرة أخرى، خاصة أن القرار جاء من ثلاث دول خليجية تلعب دورا مؤثرا في المنطقة وتربطها بمصر مصالح استراتيجية وأمنية بالدرجة الأولى.

عزلة قطر

في البداية، أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار الدول الثلاث السعودية والكويت والبحرين بسحب سفرائها من قطر صفعة قوية على وجه قطر، وسيزيد من عزلتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار غير مفاجئ وأنذرت به الدوحة من قبل بعد تدخلها السافر في الشئون العربية وعلى رأسها المصرية.

وأشار إلى أنه في نوفمبر الماضي عقدت قمة ثلاثية بمسعى من الكويت في الرياض بين العاهل السعودي وأمير الكويت وأمير قطر، لتحذير الأخيرة من مغبة تدخلها في الشئون الداخلية المصرية واحتضانها لجماعة الإخوان ودعمها.

وأضاف "رخا" أن القمة التي عقدتها الدول الثلاث قبل ستة شهور، أعطت مهلة كافية لقطر لمراجعة سياستها تجاه الدول العربية وخاصة مصر، غير أنها لم تتراجع، موضحًا أن قطر لم تلتزم بما ورد في القمة، وذهبت واتهمت الإمارات بأنها تتبع سياسيات بعيدة عن الشريعة الإسلامية، وهذا ما استنكرته الإمارات حينها وخرج بعدها وزير خارجية قطر باعتذار ضمني للإمارات.

ولفت رخا إلى أنه رغم تحذير وتنبيه الدول العربية لقطر بتغير سياسيات قناة الجزيرة، التي عملت على التحريض خلال السنوات الماضية، إلا إنها لم تلتزم أيضًا، موضحًا أن قطر مازالت تحتضن بعض القيادات الإخوانية الهاربة من المحاكمة الجنائية في مصر، وهذا ما يضعف موقفها أمام مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن هذا القرار من الممكن أن يزيد من عزلة قطر إقليميا، خاصة مع الدول الخليجية بالدرجة الأولى ومع الدول العربية، مشيرًا إلى أن هناك مصالح كثيرة مشتركة مع دول التعاون الخليجي ستتأثر بهذا القرار والخاسر هي قطر.

دلالات سياسية

على جانب آخر، أكد السفير نبيل بدر، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن قرار الدول الثلاث: المملكة العربية السعودية والمملكة البحرينية والإمارات العربية المتحدة، بسحب سفرائها من قطر قرار له دلالة سياسية بالغة الأهمية، موضحًا أن القرار غير مفاجئ، وأنه قد جاء بعد صبر من الدول الثلاث، وكردّ فعل طبيعي على دولة ترعى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وتقدمها على المصالح الخليجية والعربية، وتدعم المتطرفين والإرهابيين.

وأوضح أن قرار الدول الخليجية جاء أيضًا للحفاظ على المصالح الاستراتيجية والأمنية ومستقبل وأمن الخليج، والذي تؤثر مصر فيه بدرجة كبيرة باعتبارها دولة محورية في المنطقة، وباعتبار أن استقرارها أو عدمه يؤثران على المنطقة بشكل كبير.

ولفت "بدر" إلى أن هذا القرار ستتم قراءته عالميًا بدءًا من الولايات المتحدة الأمريكية ثم إيران وإسرائيل، على اعتبار أن قطر مخلب قط المصالح الأجنبية في المنطقة، مشيرًا إلى أن قطر الآن أمام خيارين: إما أن تتراجع عن سياستها السافرة في المنطقة، وبالتالي تكسب ودّ تلك الدول مرة أخرى، أو أن تستمر في سياستها وتخسر دول الخليج الكبرى.

مسمار في نعش التجمع الخليجي

وفي السياق ذاته، أكد السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار الدول الثلاث "السعودية، الإمارات والبحرين" بسحب سفرائها من قطر يعتبرمسمارا في نعش التجمع الخليجي ويثبت أن قطر أداة طائعة في أيدى القوى الأجنبية التي لا تريد أي تجمعات عربية متماسكة وتريد أن تقسم الموقف العربي تجاه قضايا هامة جدًا تهدده ويتوقف عليه مستقبله مثل قضية التعامل مع الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن القرار سيؤثر حتمًا على العلاقات الخليجية بقطر في المنطقة وسيمتد أيضًا للصعيد الدولي، مضيفًا أن القرار جاء مفاجئًا وقويًا من جانب الدول الثلاث ويثبت أن خطورة دعم قطر للإخوان المسلمين تفوق أهمية الإبقاء على مجلس التعاون الخليجي قائما كتجمع عربي إقليمي مهم.

واستبعد الغطريفى أن يكون هناك قطع للعلاقات من جانب تلك الدول لقطر نظرًا للمصالح المشتركة بينهم سواء على المستوى الاجتماعي أوالتجاري أوالثقافي، مضيفًا أن القرار خطير وله دلالة مهمة.