أكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس القومى للأجور بصفته ممثلًا عن 95% من المشروعات في مصر، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والبالغ 2400 جنيه شهريًا لا يجب أن يشمل الحوافز والأرباح أو أى أجر متغير لضمان تثبيت مبلغ أجر العامل بغض النظر عن ارتفاع أرباح المنشأة أو انخفاضها.
وأشاد السقطى في بيان اليوم الاثنين، باستجابة الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط برئاسة الدكتورة هالة السعيد ووزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان لمقترحات اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى كانت تشمل تأجيل التطبيق الإلزامى للحد الأدنى للأجور إلى يناير القادم مراعاة لظروف القطاع الخاص وتأثيرات جائحة كورونا.وقال السقطي، إن الحكومة استمعت لوجهة نظر الاتحاد الذى أكد أن التطبيق الإلزامى لقرار الحد الأدنى للأجور بشكل مفاجئ كان سيتسبب في اختلال مالى بميزانيات الشركات بسبب اختلاف التوقيت بين السنة المالية في الحكومة التى تبدأ في الأول من يوليو من كل عام وبين السنة المالية للقطاع الخاص التى تبدأ في الأول من يناير من كل عام.
وأوضح، أن هناك تعاون كبير بين القطاع الخاص والحكومة وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين لتحقيق الهدف الرئيسى وهو ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل 95% من المشروعات في مصر يدعم اتجاه القيادة السياسية لرفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والعمال الذين هم ركيزة الإنتاج.
وأضاف، أن الاتحاد كان قد تقدم في أبريل الماضى بالعديد من المقترحات للمجلس القومى للأجور ومنها إعفاء الزيادة الجديدة من أجر العاملين بالقطاع الخاص من الضرائب والتأمينات حتى يستطيع العامل الحصول على تلك الزيادة كاملة لتكون أكثر فاعلية بالنسبة له في مستوى معيشته، بالإضافة إلى أن هذا الإعفاء سيساعد على تقليل المصروفات السيادية بالنسبة للمنشآت التى ستواجه زيادة مركبة في ميزانياتها تشمل قيمة الزيادة الجديدة وقيمة الضرائب والتامينات على العامل.
وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وإعلانه بشكل رسمي له تأثير مباشر على تقييم العمالة المصرية في الخارج ورفع أجورهم في الدول الأخرى لأن من أهم مؤشرات تقييم العامل الأجنبى عند العمل خارج أراضيه هو ما يتقاضاه داخل بلده.
وأوضح، أن وضع حد أدنى ملزم للأجر لا يعنى أن أجر العامل في مصر هو نفس المبلغ المقرر من قبل الدولة حيث إن معظم الأجور على أرض الواقع تزيد عن هذا الحد ولكن تنتطبق تحت بند الأجر المتغير مثل بدل الوجبات وبدل الانتقالات، بالإضافة إلى أن هناك حرص شديد من أصحاب الأعمال بالحفاظ على العمالة الماهرة وهذا لا يحدث إلا برفع الأجر الشهرى الذى يضمن استدامة العامل داخل المنشأة.
