شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "حياة كريمة" بهدف تنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، في إطار توحيد جهود الدولة في ملف مكافحة الفقر، خاصة الأسر الأولى بالرعاية في القرى المصرية.
ووقع البروتوكول من جانب الوزارة أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلى، ومن جانب مؤسسة حياة كريمة وقعت آية القمارى رئيس مجلس الأمناء.
وينص البروتوكول المُوقع على أن يتم تنسيق العمل بين الوزارة والمؤسسة والتعاون بينهما لتفعيل معايير استهداف القرى والأسر ذات الأولوية، وكذا التدخلات الأكثر فاعلية لتنفيذ مبادرتي موهبتك حياة و(التعليم حياة) وإعداد برامج للتوعية بشأن مبادرة "وعي" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي والاستفادة من جهود الرائدات الريفيات وخبراتهم في هذا المجال والتعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات وإعداد الكتيبات الإرشادية والمطبوعات.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن بأن الوزارة معنية بالأساس بتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز، وتسعي دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة انحاء الجمهورية بتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والأسرة، وصولا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر الحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة "حياة كريمة" تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن الاجتماعي، مثنية على ضم المؤسسة لشباب معني بالقضايا القومية فضلا عن قدرته العالية على التواصل المجتمعي في كافة القري التي تنفذ فيها المبادرة بالإضافة إلى تميز المبادرة في الانتشار الإعلامي الناجح.
وأضافت أن التعاون سيشمل تكوين فرق محلية يتلخص دورها في رصد الإنجازات والإبلاغ عن اية تحديات تعوق العمل، وقياس رد الرأي العام حول نتائج المبادرة وتعبئة روح التطوع لتكثيف المراقبة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات التي تم الاستثمار فيها، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة قاعدة بيانات الأسر من ٩.٣ مليون إلى ١٥ مليون أسرة.
ومن جانبها، صرحت آية القماري رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "حياة كريمة" بأن مبادرة حياة كريمة هي أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، حيث تستهدف ٥٨ مليون مواطن، ويأتي هذا البروتوكول بين المؤسسة ووزارة التضامن الاجتماعي كخطوة مهمة ضمن سلسة من الشراكات التي تسعي المؤسسة لتحقيقها، لتوحيد كافة جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشباب المتطوع وشركاء التنمية داخل وخارج مصر، حيث اجتمعت هذه الجهات جميعا لإنجاح هذا المشروع التنموي.
