أكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.
وأضاف سري الدين خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده حيث إن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.وأكد سري الدين، أن أولي الغايات الأربعة في مشروع القانون هي القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلى أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع ان الغاية الثالثة، تتمثل في الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة مؤكدا أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.
